حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، السابع من فبرايرالمقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية، التي رفعها عدد من المحامين و التي، تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان.

واختصمت الدعاوى التى حملت ٢٠٢٤٥ لسنه ٧١ ،٢٠٢٣٤/٢٠٢٣٥/٢٠٢٤٧ كلا من  رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.

وطالبت الدعوى التي رفعها عدد من المحامين بوقف قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بالقاهرة فى الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب .

وكان مجلس الوزراء قد أكد فى بيانه أمس الأول الخميس، موافقته على الاتفاقية وارسالها  إلى مجلس النواب .