بدأت القاهرة الاستعدادات السرية، للتمهيد لزيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، خلال شهر يناير او فبراير المقبلين، بحسب مصادر دبلوماسية مصرية.
وتأتي الزيارة، بعد احالة الحكومة المصرية، الاتفاقية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، إلى البرلمان المصري، تمهيدًا لتسليمها إلى السعودية، استباقًا لصدور حكم نهائي غير قابل للطعن من المحكمة الإدارية العليا.
وقالت المصادر، لـ”العربي الجديد”، إن قرار الحكومة المصرية إحالة الاتفاقية إلى البرلمان، “هو بداية تحول إيجابي في العلاقة بين نظام السيسي والإدارة السعودية، بعد 3 شهور تقريباً من المشاكل والأزمات”.
توتر العلاقات السعودية المصرية
تشهد العلاقات السعودية المصرية توترًا شديدًا قرابة الثلاث شهور، بسبب الخلاف حول عدد من الملفات، أبرزها الملف السوري، وتقارب السيسي مع نظام الرئيس السوري، وتصويته في مجلس الامن لصاحل المشروع الروسي في حلب.
كما تأتي ملف جزيرتي تيران وصنافير، وعرقلتها في ساحات المحاكم المصري، ليفاقم الازمة بين البلدين، بالإضافة لوقف السعودية إمداد البترول إلى القاهرة من خلال شركة أرامكوا في وقت سابق من العام الجاري.
شروط زيارة سلمان للقاهرة
قالت المصادر، إن “مقترح زيارة الملك سلمان للقاهرة صدر عن السيسي أولاً، ولاقى ترحيباً من القيادات السعودية، وهو شرط إتمام مسألة تنازل مصر عن الجزيرتين في البرلمان خلال يناير المقبل”.
وأكدت المصادر، أن قائمة المساعدات السعودية لمصر، سوف تستانف بمجرد إصدار الاتفاقية بشكل نهائي وتسليم الجزر للسعودية.
وتتضمن اللائحة استئناف إرسال الإمدادات البترولية من شركة “أرامكو” السعودية بناء على الاتفاق المبرم بين البلدين في أبريل الماضي، بالإضافة إلى منح القاهرة مساعدات مالية جديدة لإنعاش الاقتصاد، من دون وضع شروط على استخدامها في أغراض محددة.
بوادر حل الازمة
أكد مصدر حكومي في وزارة البترول، تداول أنباء، ترجح استئناف إرسال الإمدادات السعودية لمصر خلال يناير، أو فبراير على أقصى تقدير، وذلك بعد ساعات من الاجتماع الأسبوعي للحكومة مساء أول أمس.
وكشف مصدر آخر في مجلس الوزراء، عن خلاف في مجلس النواب حول الاتفاقية التي أحالتها الحكومة إليه، مشيرًا إلى تعليمات من مكتب السيسي لمجلس النواب بسرعة إقرار الاتفاقية في البرلمان باعتبارها معاهدة دولية عادية.
ويرى المصدر الدبلوماسي، أن الخلاف داخل مجلس النواب يحسمه، الأكثرية النيابية المسماة بـ “دعم مصر”، من خلال تصويت على تقرير سيعدّه رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، ووزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي.
لماذ التقارب الآن؟
تؤكد المصادر أن تعثر العلاقات الروسية المصري، وعدم تنفيذ الوعود من جانب الطرف الروسي، رجح كفة عودة العلاقات المصرية السعودية.
وكان الرئيس الروسي قد اعلن عن عودة الوفود السياحية إلى مصر، قريبا، ولم يذكر موعدًا محددا، بالإضافة إلى عرقلة الاتفاق النووي الخاص بمحطة الضبعة، التي كان من المتوقع البدء بتنفيذها في الربع الأخير من العام الماضي.