قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لدراسة مخاطر ارتفاع الدولار على الكهرباء لاسيما وأنه يتم تنفيذ الكثير محطات التوليد تحتاج اغلبها مهمات من الخارج.
وكشفت مصادر بالكهرباء، في تصريحات صحافية، أن المذكرة تتضمن ثلاث محاور أبرزها إيجاد حل بعد وصول تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة إلى جنيها لأول مرة في التاريخ عقب تحرير سعر الصرف مقارنة بـ٦٣.٤ قرشا في الأعوام الماضية.
وشدد المحور الثاني على ضرورة رفع شرائح الكهرباء قبل الموازنة الجديدة لا سيما وان الدعم سيزداد عن ٢٩ مليار جنيه ليصل إلى ٤٨ مليار ولا يتجاوز ٥٠ مليار جنيه حتى لا تتحمل الموازنة العامة عبئا مالي إضافي.
وتضمن المحور الثالث ضرورة توفير السيولة المالية لتطوير شبكات التوزيع والنقل والتي تحتاج إلى ٣٣ مليار جنيه حيث تصل تكلفة تطوير شبكات التوزيع إلى ١٥ مليار جنيه و١٨ مليار جنيه في النقل وذلك لاستيعاب القدرات المولدة من المحطات.
ولفت المصدر، إلى أن مجلس الوزراء سينظر في المذكرة وما تتضمنه من محاور لاتخاذ القرار المناسب.
