قالت مصادر حكومية، إنه بعد مفاوضات استمرت 3 أشهر وبعد توافق الحكومة ومجلس النواب والشركات، تم تقسيم الأدوية إلى أدوية محلية ومستوردة.
ومن المفترض أن يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، غدًا الخميس، قرار زيادة أسعار الأدوية الجديد، في ضوء اتفاق الحكومة مع شركات الأدوية برعاية لجنة الصحة في مجلس النواب.
وقالت المصادر: إن “الدواء الذى يزيد سعره عن 100 جنيه ستكون زيادته 30% من فرق العملة، والدواء الذى يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة 50% من فرق العملة، والدواء متوسط السعر أى من 50 إلى 100 جنيه سيشهد زيادة 40% من فرق العملة، وفقًا لـ”برلماني”.
وأوضحت المصادر أن الشركات المحلية ستكون الزيادة على 15% من مستحضراتها، والشركات المستوردة ستكون الزيادة على 20% من مستحضراتها.
وأكدت المصادر أن هذه الزيادات ستطبق على الأدوية التي ستنتج بعد تاريخ صدور القرار، لافتة إلى أن أي مخالفات أو تخزين للدواء بعد زيادته سيحال المخالف لجهات التحقيق على الفور، حيث إن الزيادة ستكون على الأدوية بعد صدور القرار.
