قال المستشار أحمد مكي – وزير العدل الأسبق – إن قانون الهيئات القضائية المزمع مناقشته بمجلس النواب مرفوض ولا يمكن القبول به؛ لأنه مخالف للدستور، بل وكل دساتير مصر منذ  دستور 1923 حتى دستور 2014، والتي أصّلت لاستقلال القضاء وأكدت على الفصل بين السلطات الثلاث، والسلطة القضائية هي أحد أضلاع هذه السلطات، وبالتالي لا يحق للسلطة التنفيذية التدخل في شأنها طبقًا للقانون المطروح، والذي يقر بحق رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، في حين أن كل الدساتير المصرية نصّت بشكل واضح على عدم التدخل في القضايا أو العدالة والمقصود بالعدالة هنا شؤون الهيئات القضائية.

وأشار مكي إلى المادة 184 من الدستور الحالى، والتي تقول “إن التدخل في شؤون القضايا والعدالة يعد جريمة لا تسقط بالتقادم”، وبالتالى فإن مجلس النواب بطرحه لهذا القانون يصرح بارتكاب جريمة في حال تم إقرار مشروع القانون المطروح؛ لأنه يعطي لرئيس الجمهورية سلطة التدخل في شؤون القضاء، وتعيين رؤساء الهيئات القضائية؛ بحجة الاختيار حسب الكفاءة بالمخالفة للدستور وتدخل السلطة التنفيذية في شأن السلطة القضائية، وبالتالى لم يتحقق الفصل بين السلطات طبقًا للدستور.

وأكد وزير العدل الأسبق على أن الهدف من هذه القوانين هو إحكام السلطة التنفيذية قبضتها على القضاء أكثر فأكثر، وتقنين ذلك عبر قوانين وتشريعات، رغم أن التدخل في الشأن القضائي منذ 3 يوليو حتى الآن لم يحدث في تاريخ القضاء المصري، مطالبًا جميع المصريين بالدفاع عن ثوابت هذا الوطن وعن استقلال القضاء والصحافة والإعلام، والحفاظ على ذلك؛ لأنه لا يصح أن تترك مهمة الدفاع عن هذه الهيئات لأبنائها فقط؛ أولاً – لأنها تمس كل المصريين، وثانيًا – لأن هناك فئات بهذه الهيئات ضعيفة النفوس ولها مكاسب ومصالح شخصية تريد الحفاظ عليها، وبالتالي لا يهمها الدفاع عن المؤسسات من عدمه.

جاءت تصريحات المستشار مكي تعليقًا على ما أثير مؤخرًا حول طرح مشروع قانون للهيئات القضائية يُمكّن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء هذه الهيئات.