قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار على رزق، رفع الإيقاف عن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، وعودته إلى عمله وذلك بعدما انتهت التحقيقات فى البلاغات المقدمه ضده.
وكانت أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 541 لسنة 2016l، بإيقاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، عن عمله لثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها نيابة الصحة “قسم أول” معه، فى البلاغات المقدمة ضده من بعض موظفى الوزارة، في وقائع فساد منسوبة له.
وبحسب بيان سابق للنيابة الإدارية، فقد اشتكى عاملون بالمكتب الإعلامي لوزارة الصحة من محاباة مجاهد لمديرة مكتبه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وتستره على غيابها عن العمل واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية.
وأضاف البيان أن العاملين بالمكتب الإعلامي للوزارة تقدموا بشكوى تفيد بأن مجاهد سبهم وأهانهم وهددهم بالقتل، وأنه استخدم السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد مما ترتب عليه إهدار المال العام.
وذكر البيان أنه “استنادًا على كل ما سبق صدر قرار الإيقاف عن العمل احتياطيا كتدبير احترازي بهدف الحيلولة بين المتهم وبين أي تأثير محتمل منه على شهود إثبات الجرائم المسندة إليه أو بينه وبين التلاعب بأي مستندات وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل بصفة نهائية فيما أسند اليه من جرائم تأديبية”.
