نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” دراسة للكونجرس الأميركي أن مصر احتلت المرتبة الثانية  بقائمة مستوردي الأسلحة في العالم خلال عام 2015م، وذلك بصفقات سلاح قيمتها 12 مليار دولار.

و نقلت الـ”CNN” الدراسة التي أظهرت أن قطر جاءت في المرتبة الأولى بصفقات سلاح وصلت قيمتها إلى 17 مليار دولار، في حين حلت السعودية في المركز الثالث مع صفقات قيمتها ثمانية مليارات دولار.

وأوضحت الدراسة أن الولايات المتحدة الأميركية وقعت العام الماضي صفقات تسليح بقيمة 40 مليار دولار تعادل نصف مبيعات الأسلحة حول العالم برمته، متقدمة بشكل كبير على فرنسا التي حلت في المركز الثاني مع مبيعات أسلحة وصلت إلى 15 مليار دولار.

ورغم تصاعد المخاطر الإرهابية والأمنية حول العالم، إلا أن سوق السلاح العالمي تراجع قليلاً عام 2015م، بحيث لم يتجاوز 80 مليار دولار، رغم أنه وصل عام 2014م، إلى 89 مليار دولار كانت حصة الدول النامية منها 65 مليار دولار عام 2016 مقابل 79 مليار دولار لعام 2015.

التقرير الذي أعده الكونجرس تضمن أيضًا قائمة المبيعات من الدول الكبرى للدول النامية خلال الفترة ما بين 2008م و2015م، وهو مُعد لصالح مكتبة الكونجرس ويضم التحليل الأشمل لسوق السلاح العالمي ضمن ما يتوفر من بيانات علنية.

وعلى الجانب الأخر، شهدت صادرات روسيا -التي تقدم نفسها بالمقابل كواحدة من الدول الرئيسية في سوق مبيعات السلاح- تراجعا طفيفا عام 2015، إذ تراجعت من 11.2 مليار دولار إلى 11.1 مليار دولار، وظلت أسواقها الرئيسية موجودة في أمريكا الجنوبية، خاصة مع دول مثل فنزويلا. أما الصين فقد ضاعفت مبيعاتها من 3 مليارات عام 2014 إلى ستة مليارات عام 2015.

سائر دول حلف الناتو شهدت بدورها انتعاشا في مبيعات الأسلحة، وخاصة ألمانيا التي صدّرت أنظمة بحرية لدول نامية، بينما باعت بريطانيا طائرات حربية بوتيرة متزايدة.

وبحسب التقرير فقد ضمت قائمة أبرز زبائن صفقات الأسلحة لعام 2015 الدول التالية: قطر، مصر، السعودية، كوريا الجنوبية، باكستان، إسرائيل، الإمارات، والعراق.

أما أكبر الدول المصدرّة بعد الدول الرئيسية في أسواق الأسلحة فكانت السويد وإيطاليا وألمانيا وتركيا وبريطانيا و”إسرائيل”.