نفت وزارة التربية والتعليم، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بإضافة مُحَلّيَات صناعية إلى بسكويت المدارس المقدم للتلاميذ في المديريات التعليمية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: إنه “لا يتم توزيع الوجبات في المديريات التعليمية قبل صدور الإفراج الصحي من المصنع، ومن مكتب صحة المحافظة”، فضلًا عن أنه “يتم التحليل الكمي الذي يحدد جميع المكونات المستخدمة في التصنيع على كل دفعة توريد، ولا يتم محاسبة المورد ماليًّا إلا بوجوده، كما يتم تطبيق العقوبات القانونية فورًا في حالة وجود أي مخالفة”.
وبحسب البيان أوضحت الوزارة: أنه “ما تم تداوله حول توزيع الوجبة المدرسية في مركز المطرية بمحافظة الدقهلية قبل المراكز الأخرى بالمحافظة، فهذا يرجع إلى أن مكتب صحة المطرية انتهى من تحليل العينة، والإفراج الصحي قبل ورود شهادة الإفراج الصحي من المراكز الأخرى للمحافظة”.
وأضافت وزارة التربية والتعليم، إن “الإدارة العامة للتغذية بالوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بإرسال تعليمات وتوجيهات تخص سلامة وصحة الوجبات الغذائية قبل بداية كل عام دراسي ومنها: عدم استلام الوجبة إلا من مفوض الشركة المتعاقد عليها بعد الاطلاع على التفويض، وإثبات الشخصية، والشهادة الصحية الخاصة به، وأن يكون مرافقًا للوجبة خطاب معتمد من وزارة الصحة (مكتب صحة الأغذية) التابع له المصنع يفيد بصلاحية الوجبة للاستهلاك الآدمي، وخلوها من الميكروبات، والإضافات غير الصحية وعدم وجود آثار سمية (تحليل كيماوى/ ميكروبولوجى/ سموم)”.
وتابعت “بعد ورود الوجبة لمخازن المحافظة المعنية تقوم اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل محافظ الإقليم بسحب عينة من المخازن لتحليلها مرة أخرى لصلاحية الاستهلاك الآدمي، ولا تخرج الوجبة من المخزن قبل وصول نتيجة العينات وصلاحيتها، كما تقوم لجنة استلام التغذية بالمدرسة باستلام الوجبة بعد فحصها ظاهريًّا (بالحواس الطبيعية)، وبعد التأكد من شخصية المندوب، واستلام المستندات الموثقة بذلك”.
