شهد عام 2016 ارتفاعات تاريخية في مستوى ديون مصر، حيث ارتفعت ديون مصر الخارجية بمقدار 7.7 مليار دولا، ووصلت ديون مصر الخارجية فقط إلى 55.8 مليار دولار مقارنة بـ48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014 / 2015، و42 مليار دولار منذ 30 يونيو 2013.
وارتفع الدين المحلي مع نهاية يونيو 2016 إلى 360 مليار جنيه، ووصل إلى 2.619 تريليون جنيه، مقارنة بـ .2.259 تريليون جنيه نهاية يونيو 2015، وبذلك يصبح مجموع الزيادة على الديون المصرية من نهاية يونيو 2015 إلى نهاية يونيو 2016 ما قيمته 514 مليار جنيه.
أما لحظة الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في 2013 فقد كانت ديون مصر الداخلية والخارجية 1.8 تريليون جنيه ، فيما تخطت في عهد السيسي 3.7 تريليون جنيه.
في شهر يناير الماضي، أعلن البنك المركزي، أن إجمالي الدين العام المحلي قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2015، مقابل نحو 116. 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو من العام نفسه بزيادة قدرها 143 مليار جنيه، وفي نهاية يونيو 2015، بلغت ديون مصر الخارجية 48.1 مليار دولار.
ومع دخول العام الجديد، 2016، قفزت ديون مصر مرة أخرى، ففي شهر مارس 2016، قال البنك المركزي، في بيان رسمي له، إن الدين الخارجي المستحق على مصر، ارتفع بمعدل 11.2%، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليار دولار.
وفي شهر مايو الماضي، كشف البنك المركزي المصري، في تقرير له، عن ارتفاع أن متوسط نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجى المستحق على مصر، ليسجل 491.2 دولار، ما يعادل 4360 جنيهًا، فى نهاية ديسمبر الماضى.
7.7 مليار دولار ارتفاع للدين الخارجي قبل نهاية 2016
وأعلن البنك المركزى ارتفاع حجم الدين الخارجى بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2015/2016 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار فى نهاية العام المالي 2014/2015.
وأرجع البنك المركزى- فى أحدث تقرير الارتفاع إلى زيادة كل من صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، مما أدى إلى زيادة الدين الخارجى بنحو 300 مليون دولار.
ولفت المركزى إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى (متوسط وطويل الأجل) فقد بلغت نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة العام المالى 2015/2016، منها الأقساط المسددة نحو 4.3 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 900 مليون دولار.
وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 17.6% فى نهاية يونيو الماضى مقابل 14.8% فى يونيو2015.
وفى السياق نفسه، أوضح المركزى ارتفاع إجمالى الدين العام المحلي إلى 2.619 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى منه 87.3% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية و8.7% على بنك الاستثمار القومي.
وأشار البنك المركزى إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال الفترة العام المالى 2015/2016 .
وأوضح التقرير أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 103.7 مليار جنيه بارتفاع بلغ 92.3مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 230.2 مليار جنيه، بانخفاض 3.4مليار جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية(سندات وأذون).
نصيب المواطن من الديون
وبالنسبة لنصيب المواطن المصري، من الديون الخارجية لمصر، والتي بلغت نحو 55.8 مليار دولار، طبقا لآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري في نهاية العام المالي 2015-2016، هو 600 دولار أمريكي أي ما يعادل 10.800 جنيه مصري، وذلك لو تم توزيع الـ 55.8 مليار دولار “الدين الخارجي”، على عدد سكان القطر المصري الـ 90 مليون نسمة.
وأما بالنسبة لنصيب المواطن المصري من الدين العام، فقد بلغ حوالي 29 ألف جنيه، وذلك بعد توزيع إجمالي الدين العام والذي يبلغ 2.619 تريليون جنيه، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري، على عدد السكان الـ 90 مليون نسمة.
7 دول تمتلك أكثر من نصف ديون مصر
وكشف تقرير للبنك المركزي في سبتمبر الماضي، أن 7 دول تمتلك حوالي 51% من إجمالي ديون مصر الخارجية بنهاية العام الماضي، حيث تمتلك”السعودية، والكويت والإمارات” 37.3% من ديون مصر الخارجية، بينما تستحوذ ألمانيا 6 % من الديون المصرية، تليها اليابان بـ 4.6%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 4.2%، ثم فرنسا 3.1%، بينما تمتلك المنظمات الدولية 27% من الديون المصرية.
ارتفاع الدين إلي 3.7 تريليون جنيه
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بسؤال للدكتور علي عبد العال موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية حول عدم توافر بيانات محدثة لموقف الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي حيث كان آخر موقف في مارس 2016.
وقال فؤاد أنه نظرا لإستمرار وزارة المالية في الإستدانة داخليا وإعلان نيتها في طرح أدوات دين خارجية ونظرا لأثر تعويم الجنية والذي أدي لزيادة الدين الخارجي إلي الضعف إذ تم تحويله للعملة المحلية .
وواصل قائلا أنه بما هو معلن رسميا يتبين لنا أن في أكتوبر الماضي قبل تعويم الجنية أعلن البنك المركزي عن إرتفاع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2015 2016 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلي 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014 2015.
وأضاف “فؤاد” أن المركزي أوضح إرتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلي 2.619 ترليون جنيه في نهاية يونيو الماضي منه 87.3% مستحق علي الحكومة ، و 4% علي الهيئات العامة الإقتصادية ، و 8.7% علي بنك الإستثمار القومي .
وأكد أنه بحساب الدين الخارجي والداخلي بعد إضافة الشريحة الأولي من تمويل صندوق النقد نصل إلي قرابة 3.7 تريليون جنيه، وبإفتراض أن الناتج المحلي المعلن يقدر ب 2.4تريليون جنيه ، تتعدي نسبة الدين للناتج المحلي 140%.
وأشار”فؤاد” إلي أن هذة الأرقام لا تحتوي علي بعض المعطيات التي من شأنها أن تعطي صورة أكثر قتامة كالشريحة الثانية من تمويل صندوق النقد ، وقرض البنك الدولي والذي يبلغ مليار دولار ، وطرح السندات الدولارية المزمع بيعها بإجمالي متوقع 3 مليار دولار .
وتساءل : كيف للحكومة أن تصل لنسبة دين تبلغ 88% من الناتج المحلي بحلول عام 2018؟ كما جاء في برنامج الحكومة التي أكتسبت علي أساسه ثقة المجلس ، وما هي الخطة التي ستنخفض بنسبة الدين من 140% إلي 88% في خلال عام ونصف ؟ ، وكيف للدولة المصرية أن تحقق الإستدامة في سداد إلتزاماتها من الديون الخارجية والداخلية في مثل هذا الوضع شديد التعقيد.
