أثار خروج طارق عامر رئيس البنك المركزي عن دوره التقليدي مقتحمًا السياسات الاقتصادية للدولة غضب وزراء المجموعة الاقتصادية، لاسيما بعد ظهور خلافات بينه وبين وزير التعاون الدولي سحر نصر اثر تدخل عامرالمباشر فى ملفات القروض والمنح الدولية الأمر الذي رأه خبراء اقتصاد يعكس غياب الرؤية لدى الحكومة، ويؤهل “عامر ” لتولى منصب تنفيذى.
ويتضمن وزراء المجموعة الاقتصادية كلا من وزير المالية عمرو الجارحي، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي وايضًا وزير السياحة يحيى راشد.
ويأتي ذلك رغم تأكيد رئيس الوزراء شريف إسماعيل بوجود التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي على صعيد السياستين النقدية والمالية.
وأوضحت مصادر من داخل الحكومة، أن الشريحة الأخيرة التى حصلت مصر عليها من قرضى البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، بقيمة 1.5مليار دولار تم توجيهها لتمويل استيراد وقود وغاز لتشغيل محطات الكهرباء، واستيراد سلع تموينية، وسداد بعض الالتزامات، ولم يتم ضخها لتعزيز أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى بالجهاز المركزى، حسب قول عامر، فى تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وسيطرت حالة من الاستياء داخل الحكومة، خاصة بين وزراء المجموعة الاقتصادية بسبب تصريحات “عامر” ، واعتبر مسؤول رفيع المستوى هذه التصريحات «غير دقيقة، وقد تسبب أزمة مع مؤسسات التمويل الدولية».
خلافات “عامر” و”نصر”
وكشفت المصادر أن محافظ البنك المركزى دخل فى مواجهة مع وزيرة التعاون الدولى، بدأت باستبعاد الوزارة من ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى ، على الرغم من أن مثل هذه الأمور هى أساس وفى صميم عمل الوزارة.
وأضافت المصادر أنه فى كل مراحل التفاوض على القرض مع صندوق النقد الدولى كانت وزارة التعاون خارج لقاءات بعثات الصندوق ومفاوضاته، لافتا إلى أن عامر يشغل منصب ممثل مصر فى الصندوق، بينما الوزيرة ممثلة مصر فى البنك الدولى.
وأشارت إلى أن وزيرة التعاون الدولى ردت على محاولات تحجيم وزارتها بالإفراط فى التصريحات الخاصة بالمفاوضات والقروض والمنح والمعونات التى تعمل فيها الوزارة، ما أربك الوضع النقدى فى الوقت الذى لا يملك فيه البنك المركزى حلولا أو خططا لمواجهة ما يحدث فى أسواق النقد.
تأييد حكومي
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي على صعيد السياستين النقدية والمالية نجح في تدبير موارد النقد الأجنبي لإتمام التعاقدات الخاصة بتوفير احتياجات السوق.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحافية، إلى أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي من أجل زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدبير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات بما يحقق دفع النمو الصناعي.
غياب التخطيط
ويقول عمرو حسانين، خبير التقييم الائتمانى الدولى، إن تضارب التصريحات يكشف عن أنه لا توجد خطة حكومية أو من جانب البنك المركزى، للتعامل مع تطورات الوضع الاقتصادى فى مرحلة ما بعد التعويم.
ثلاث احتمالات
ويرى الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إن هناك احتمالات ثلاتة للتصرفات غير المبررة لمحافظ المركزي.
وأضاف، في تصريح مقتضب، أن الاحتمال الأول عدم علمه بأهمية دورة المتحفظ والتقليدى لمحافظي البنوك المركزية فى العالم كله، والثاني أن “عامر” يتصرف بطبيعته دون اعتبار للاختصاصات.
أما الاحتمال الثالث -والأقوى- فإنه مرشح لتولى منصب تنفيذى آخر له علاقة بالحكومة والإصلاح الإقتصادي، ويمارس هذا الدور قبل أن يتولاه على سبيل التجربة.
وأوضح أنه لو صح ما تردد بأنه استبعد وزيرة الاستثمار من اجتماعاته مع الصندوق، رغم أن هذا من صميم تختصاصها، فيجب فكان عليها تقديم استقالتها فورا حفظاً لكرامتها، واحتراما للمنصب.
ضعف التنسيق
كما استنكر البرلماني الوفدى محمد فؤاد، “تسيد” طارق عامر محافظ المركزي للمشهد الاقتصادي وتعاظم دورة في غير اختصاصه وخاصة خلال اجتماعة الأخير الثلاثاء الماضي برابطة مصنعي السيارات والتي افتتحح عامر الإجتماع بأن الغرض منه هو تطوير القطاع وزيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة وليست مناقشة مشكلات شركات السيارات الحاضرة تجاه السياسة النقدية.
وأضاف: رغم ذلك، لم يقدم “عامر” لأعضاء الرابطة أي إجابات شافية واضحة وكانت ردوده: يوجد حلول لكل شيء، وهي جرعات ثقة زائدة دون خطط حقيقية.
وشدد “فؤاد” علي ضرورة وجود رابط حقيقي ومنسق للمجموعة الإقتصادية وأن هذا الشخص لا ينبغي أن يكون طارق عامر، كما أضاف أنه بصدد اقتراح تشريعات تنظم فوضي تضارب التصريحات وغياب التنسيق بين وزراء المجموعة الإقتصادية التي يستغلها طارق عامر في الظهور وكأنه مايستروا الإقتصاد المصري.
