قال خالد مهني، رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، إنه سيتم فصل محمود حسين، الذي يعمل منتج أخبار بقناة الجزيرة، من عمله بالقطاع حال ثبوت إدانته.
وأضاف مهني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن “حسين يعمل مراسلا بقناة النيل للأخبار التابعة للقطاع، وتقدم بطلب تجديد إجازته السنوية ولم يتم الموافقة عليها”.
وأوضح مهني أن “طلب الإجازة السنوية التي حصل عليها محمود حسين سابقًا جاء تحت مسمى (إجازة للسفر كمرافق للزوجة)، وليس للعمل بقناة فضائية في الخارج”.
وعاد حسين إلى القاهرة من قطر يوم الثلاثاء الماضي، وقالت مصادر أمنية إن السلطات اعتقلته من منزله بقرار ضبط وإحضار من النيابة.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، ونسبت التحقيقات إليه تهم “التحريض ضد الدولة وإثارة الفوضى وتكدير السلم العام وبث مواد فيلمية تحريضية ضد الدولة و أخبار كاذبة”.
بينما نفت شبكة الجزيرة الإعلامية، الاتهامات الموجهة إلى “محمود حسين” ووصفتها أنها “ملفقة ومغالطات”، وطالبت بسرعة الإفراج عنه.
وأضافت الجزيرة، في بيان لها أنها “اطلعت على البيان الصادر عن وزارة الداخلية المصرية بخصوص اعتقال محمود حسين، وتستنكر بشدة ما جاء من اتهامات، وتستغرب ما يحمله البيان من مغالطات لا تليق بأن تصدر من وزارة داخلية دولة كبيرة بحجم مصر”.
وطالبت بسرعة الإفراج عن حسين، وقالت إنها “تعمل بمهنية عالية وهدفها الحصول على الحقيقة دائما أينما كانت وبالسبل المتاحة دون الإضرار بأي شخص أو مؤسسة أو دولة”.
كانت وزارة الداخلية المصرية قالت، في بيان الأحد، إنها ألقت القبض على “محمود حسين مدير المراسلين بالمقر الرئيسي لقناة الجزيرة بالدوحة.. وتبين اتخاذه من عدة مقرات إقامة له بالجيزة في ضوء عمل القناة بصورة غير شرعية بالبلاد واحتفاظه بأرشيف للتقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة”.
وأضافت الداخلية أن حسين “تلقى تكليفات (من الجزيرة) باختيار عدد من العاملين في مجال الصحافة والإعلام لإعداد تقارير تتضمن مواد إعلامية مفبركة ضد الدولة ومؤسساتها وإرسالها عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ليتم عرضها على تلك القناة مقابل مبالغ مالية كبيرة”.
