زعمت معطيات رسمية جديدة نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أن هناك انخفاضا ملموسا فى معدل الإعفاءات من الخدمة العسكرية داخل الجيش الصهيوني سواء من جانب الشباب العلماني أو من المتدينين، موضحة أن نسبة المتملصين من أداء الخدمة العسكرية انخفض بصورة كبيرة، مع استقرار وضع المتدينين "الحريديم" الحاصلين على الإعفاءات من أداء تلك الخدمة.

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية صباح اليوم بأن تلك المعطيات التى نشرها الجيش الإسرائيلي أصدرها مركز البحوث والمعلومات التابع للكنيست قبل أسبوع.

 وأضافت أن المركز قد نشر وثائق فى الفترة الأخيرة تأكد على تنفيذ "قانون طال"، والتي يستند على المعطيات التى تصدرها شعبة "القوى البشرية" داخل هيئة الأركان العامة للجنة المعنية "بلسنر" لفحص تغير نموذج التجنيد وعلى أساسها يحدد منح إعفاءات من الخدمة العسكرية أم لا.

وحسب المركز فإن نسبة تجنيد الرجال في جيل 18 عاما خلال عام 2011 بلغت 75%، وأن من بين 25% من إجمالي الذين لم يتجندوا 13% منهم شبان متدينون تلقوا إعفاء من الخدمة بحجة التفرغ لدراسة التوراة.

وحسب التقرير فإن نسبة متلقي الإعفاءات من التجنيد بلغت 8.4% في عام 2004، وارتفعت إلى 13% في عام 2009، ومنذ ذلك الحين وهي مستقرة.

وجاء في الوثيقة أنه إذا كانت توقعات قسم القوى البشرية بقيت بدون تغيير بخصوص نظام التجنيد سيطرأ ارتفاع على نسبة المتدينين المعفيين من الخدمة.

وبالمقابل وفي الأعوام الماضية طرأ تغيير جدي في نسبة متلقي الإعفاء في وسط غير المتدينين، ففي عام 2005 كانت نسبتهم 14.8%، وفي عام 2007 ارتفعت نسبتهم للذروة مسجلة 16.3% وفي عام 2011 هبطت النسبة إلى 12.1%.

يشار إلى أن الوثيقة استشهدت بتصريحات للعميد "أمير رجوبوسكي" رئيس لواء التخطيط في القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، والتي أشار فيها إلى أنه في السنوات التي طرأ فيها زيادة كبيرة في نسبة متلقي الإعفاءات من الخدمة لأسباب مختلفة لا تتعلق بالسبب الديني، وتعلقت بأسباب طبية أو نفسية، وقرر في الجيش وقف هذه النسبة فعليًا.

وجاء في الوثيقة أن غالبية الإعفاءات من الخدمة وسط الرجال تمنح للمتدينين بنسبة 13%، و12% لغير المتدينين، وأن إجمالي الإعفاءات تصل إلى 52% .