حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 11 مارس للحكم في الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد حسني ومبارك، ورئيس الوزراء احمد نظيف، ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي، في قضية قطع الاتصالات، والتي غرمهم حكم اول درجة مبلغ 540 مليون جنيه.
حكمت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، على كلا من مبارك ونظيف والعادلي، بتغريمهم 540 مليون جنيه من مالهم الخاص، بالتضامن بينهم، على ان يؤدوه إلى خزانة الدولة، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري، جراء قطع الاتصالات في ثورة يناير.
وجاء توزيع المبلغ بالتضامن بين مبارك والعادلي وننظيف على النحو التالي: العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.
