قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برفض طعن هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق على حكم حبسه لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة، وأيدت الحكم.
و قررت المحكمة وقف تنفيذ ذلك الحكم لمدة ثلاث سنوات، وقال علي طه محامي محامي جنينة، إنه سيقوم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض “لأنه فاسد في الاستدلال ومعيب في الأسباب ويتفق مع الموءامات السياسية الحالية”.
وقضت المحكمة ، في أواخر يوليو الماضي بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر.
كانت نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة، حول تصريحاته لإحدى الصحف الخاصة عن حجم الفساد بمصر.
وأصدر السيسي أواخر مارس الماضي قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن “العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة”.
