قررت محكمة النقض اليوم، قبول طعن وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان و4 آخرين بقضية أرض لشركة “سوديك” المتهم فيها بإهدار حوالي مليار جنيه من المال العام وقضت بتخفيض الغرامات من 970 مليون جنيه الـ 194 مليون جنيه.

وقضت محكمة النقض اليوم بتعديل الغرامة الثانية، من 81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه مناصفة بين إبراهيم، سليمان وعزت عبد الرؤوف، وتعديل الغرامة الثالث من 13 مليون جنيه إلى 6 ملايين جنيه وغرامة مساوية وقضت المحكمة برفض الطعن دون ذلك.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، ورد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و 869 ألف جنيه قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، وذلك في إعادة محاكمته وآخرين في القضية.

ومعاقبة فؤاد مدبولى محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم.

معاقبة عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.