وافق مجلس إدارة البنك الدولي على إقراض مصر الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار من قرض قيمته 3 مليارات دولار.
وصوت مجلس إدارة البنك الدولي خلال وقت سابق، اليوم الثلاثاء، بالقبول على منح الشريحة الثانية من القرض الذي يمتد على مدار 3 سنوات بفائدة 1.2%، ويخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي.
يأتى ذلك بعد يوم واحد على توقيع مصر مع بنك التنمية الأفريقي على الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار من قرض قيمته 1.5 مليار دولار.
واتفقت مصر، العام الماضى، مع البنكين للحصول على قروض منهما بقيمة 4.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مقسمة على 3 شرائح متساوية بشرط إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية.
وقال أسعد عالم، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، “يسعدنا الاستمرار فى مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية”.
لكن مصر لن تحصل على القرضين فعليًا قبل الموافقة مجلس النواب عليهما وهو ما قد يتطلب بعضاً من الوقت.
وحصلت مؤخراً على قرض بقيمة 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وأعاد البنك المركزى بيع سندات دولية بقيمة مليارى دولار، وتستعد الحكومة لطرح سندات دولية الشهر المقبل بقيمة تتراوح بين مليارى و3 مليارات دولار.
وكانت حصلت فى شهر أكتوبر على وديعة سعودية بقيمة مليارى دولار، كما أبرم البنك المركزي اتفاقية مبادلة عملة مع الصين لمدة 3 سنوات بقيمة 2.75 مليار دولار.
