أودعت المحكمة الدستورية العليا أسباب حكمها الصادر مساء اليوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته على الرغم من الحكم الصادر من المحكمة ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب على نحو يبطل تشكيل المجلس .
قالت المحكمة في أسبابها – إن قانون المحكمة الدستورية العليا ينص على أن تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تنص على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن وأن أحكامها في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، مشيرة إلى أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يترتب عليه بالضرورة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، فضلا عما تضمنه قانون المحكمة من كونها تفصل دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، لافتة إلى أنه لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.
وأوضحت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم واستنادا إلى الحكم السابق صدوره بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب على نحو يبطل تشكيل المجلس بالكامل في ضوء أن تلك الانتخابات قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ نشر الحكم ودون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم الدستورية .
