قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، من ابرزها تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات خلال الإطار الزمني للامتحانات.
وينص التعديل على الآتى:
أولا.. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأيه وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة، قبل أواثناء انعقاد لجان الامتحانات بقصد الغشأوالإخلال بالنظام العام للامتحانات، بحسب البديل.
ثانيًا.. الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه، أوبأحدى هاتين العقوبتين.
ثالثًا.. يعاقب القانون كل من غش أوشرع في الغش بإلغاء امتحانات العام الدراسي بالكامل، واستحدث التعديل حكمًا جديدًا يعاقب بموجبه كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته دون مقتضى أي من أجهزة الهاتف المحمول أوغيرها من أجهزة الاتصال أوالإرسال أوالاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أي من أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
