أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية، حول إصدار المحكمة حكم يتعلق بالمنازعات القضائية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
وقال المستشار سليم – في بيان – أن ما نُشر عار تمامًا عن الصحة، حيث لم تنظر المحكمة بعد القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين.
ولفت إلى أن جلسة 8 يناير 2017م، من المقرر أن تنظر في دعوتي منازعة التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود الصادر من محكمة القضاء الإداري، لكتابة تقريرها بشأن الرأي القانوني للمنازعتين.
وتابع “المادة 151 من الدستور تتضمن 3 فقرات تتعلق باختصاصات مجلس النواب وليس القضاء”.
ومن جانبه، نفى المحامي خالد علي، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصدار المحكمة الدستورية العليا لحكمها في المنازعة المقامة أمامها بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتى بمقتضاها تكون ملكية جزيرتي تيران وصنافير للرياض، قائلًا: “الخبر الذي يتم تداوله بأن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها فى منازعة تنفيذ حكم تيران خبر كاذب وغير صحيح”.
وأضاف “علي” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم السبت، أن “الدستورية” لم تحدد جلسات لنظر القضية؛ لأن تقرير مفوضي الدستورية لم يتم الانتهاء منه، مشيرًا إلى نظر طعن الحكومة من قبل دائرة فحص الطعون بالدستورية العليا يوم الإثنين المقبل.
وأوضح أن تقرير مفوضي الإدارية العليا انتهى بتوصية تأييد حكم بطلان الاتفاقية ورفض طعن الحكومة، متابعا: “وسوف تستمع المحكمة لمرافعات ختامية وبعدها سوف تحجز القضية للحكم أو تقرر إصدار حكمها فى آخر الجلسة”.
.PNG)
