أبقت وكالة “فيتش” على التصنيف الائتماني لمصر عند (B) وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية “مستقرة”.
وقالت “فيتش” للتصنيف الائتماني في بيان صدر عنها مساء امس الخميس، إن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 23.1 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، من 19.1 مليار دولار في الشهر السابق عليه، يكفي قيمة واردات مصر الخارجية لأربعة أشهر.
وتوقعت الوكالة أن يسجل عجز الموازنة المصرية 11.6% في العام المالي الجاري (2016/2017)، رغم تطبيق الإصلاحات التي شملت تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الوقود.
وبلغ عجز الموازنة المصرية في العام المالي الماضي 10.5%.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.
وأشارت فيتش إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة بالتزامن مع تعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضي يعني زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة.
ورجّحت فيتش أن يرتفع الدين الحكومي بمصر إلى 99% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، مدفوعا بتزايد الدين الخارجي وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
كما توقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر معدل نمو 3.3٪ في العام المالي الجاري (مقابل 4.3٪ بالعام المالي الماضي)، في ضوء التحديات التي كانت تواجه الاقتصاد قبل تعويم جنيه، وخاصة في الصناعة والسياحة، ولأن الإصلاحات المالية والنقدية ستشكل عبئا على الاستهلاك الخاص.
ووفق الوكالة، فإنه في ضوء ارتفاع معدل التضخم فوق 20% في النصف الأول من العام المالي الجاري، فإن الإصلاحات المالية والنقدية تمثل بعض المخاطر بسبب رد الفعل المجتمعي، لا سيما في ضوء المشاكل الهيكلية الجارية بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وأوجه القصور في بيئة الأعمال، وكذلك قضايا الأمن بشكل متقطع.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية ونقصا حادا في الدولار؛ بسبب تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، لعدة أسباب، على رأسها الأزمة السياسية والاضطرابات الأمنية التي يعانيها البلد.
