قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحكومة أمامها 30 يوما للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وأضاف أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة ستمهل الحكومة 30 يوما لتقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية.
وأشار أبو شقة إلى أنه “إذا لم تقم الحكومة بذلك، سيستخدم البرلمان حقه بموجب المادة 101 من اللائحة الداخلية للمجلس، وسنتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من 60 عضوا أي عُشر عدد أعضاء المجلس بهذا الصدد”، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتابع “اللجنة ستعمل في المرحلة القادمة على إجراء ما وصفه بثورة تشريعية في قانون الإجراءات الجنائية يعقبها تنقية كافة النصوص الواردة في قانون العقوبات خاصة وأن هذه القوانين مر عليها أكثر من 50 عاما، والعقوبات يجب أن تتناسب مع الجرم”.
وأوضح أبو شقة أن مشروعات القوانين التي ستنتهي اللجنة من إعدادها سيتم تسليمها إلى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، لمراجعتها على أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشتها بشكل موسع.
