تمثل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الاثنين، أمام هيئة قضائية استثنائية “محكمة عدل الجمهورية” في فرنسا، لمحاكمتها بتهمة إهمال تسبب في اختلاس ضخم للأموال العامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسي.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة اليوم وتستمر حتى 20 ديسمبر الجاري.
قالت “لاجارد” حول التهامات الموجهة لها : “حاولت القيام بعملي بافضل شكل ممكن بقدر كل ما اعرفه..الإهمال جنحة غير متعمدة وأعتقد أننا جميعا مهملون في مكان ما من حياتنا”.
تمثل رئيسة المؤسسة المالية الدولية أمام هيئة قضائية استثنائية هي “محكمة عدل الجمهورية” الهيئة المخولة محاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مناصبهم.
ومنذ إنشائها في 1993، أصدرت هذه المحكمة أحكاما على ثلاثة أعضاء في حكومات فرنسية، بينهم، جيروم كاهوزاك وزير الميزانية السابق في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا أولاند، بعد ادانته بالتهرب الضريبي وغسل أموال.
وأكدت لاجارد أنها عملت بحسن نية في هذه القضية،وأشارت إلى هيئة الدفاع إلى أنها ستطلب التأجيل بينما ما زال يجري تحقيق في شق آخر من هذه القضية الكبيرة.
واشارت لاجارد انها ستتوقف عن العمل في صندوق النقد الدولي التي تم تمديد ولايتها الرئاسية له الصيف الماضي، خلال المحاكمة بدون ان تدلي باي تصريح عن عواقب ادانة محتملة لها، لكن محاميها باتريك ميزونوف قال الاثنين لاذاعة “اوروبا 1” انه “ستتم تبرئتها لذلك هذه المسألة غير مطروحة”.
وأضاف انه ينوي طلب تعليق النظر في القضية، متسائلا كيف يمكن للمحكمة ان “تؤكد او تنفي” حدوث “اختلاس اموال عامة خلال ايام بينما ينظر القضاة في هذه القضية ولم يقوموا بحسمها منذ سنوات”.
وفي شق آخر للقضية، اتهم ستة اشخاص “بالاحتيال” بينهم ستيفان ريشار. ويشتبه القضاة بان جلسة تحكيم “وهمية” نظمت لمصلحة تابي الذي تربط علاقة بين محاميه واحد اعضاء هيئة التحكيم.
