طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان في بيان لها عصر اليوم الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد بعدم المساس بالمادة الثانية في الدستور الموجودة بدستور 1971، والخاصة بأن ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
ودعت المؤسسة أعضاء التأسيسية إلى ترك نص المادة الثانية من الدستور بصيغته الحالية دون زيادة أو حذف، مشيرة إلى أن المساس بصياغة هذة المادة سيثير المخاوف داخل المجتمع المصري وتفتح الباب أمام الخلاف الشديد والفتنة بين أبناء الشعب المصري.
وأبدى يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة رفضه لرأي بعض أعضاء اللجنة من الأحزاب الإسلامية أن تكون صياغة المادة الثانية بالدستور الجديد هي أن ''الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وحذف كلمة ''مبادئ'' من نص المادة.
