أفصح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، عن تفاصيل مشروع إنشاء أول شركة مساهمة لإدارة منظومة التماسيح في مصر، بعد تزايد أعدادها في بحيرة ناصر خلال الفترة الأخيرة.
وقال الوزير في تصريحات لـ”مصراوي”: إن مصر تسعى إلى تعديل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بشأن منع الاتجار بالتماسيح ونقل تمساح النيل المصري، إلى البند الذي يسمح بالاتجار فيه باشتراطات معينة.
وأشار فهمي، إلى مقابلة أجراها مع رئيسة الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة بخصوص صون التنوع البيولوجي، وتم الاتفاق خلالها على ارسال خبير لتقييم المشروع، بعد إعداد الدراسات اللازمة.
وأكد أنه من الممكن الاستفادة من تلك التماسيح، والدخول بها للسوق العالمية، منوهاً إلى أن سعر التمساح الواحد يصل إلي 400 دولار.
وأوضح فهمي ان الوزارة تسعى للحصول على الموافقات الدولية المطلوبة وتقديم الاستشارات الفنية للمشروع، معبرا عن ثقته في الحصول على موافقة الاتحاد العالمى للطبيعة، مشيراً إلى أن حوالي 33 دولة افريقية بها تمسايح، منها 13 دولة تستفيد بتصديرهم .
