انتقدت منظمة هيومن رايتس مونيتور، اليوم السبت، أوضاع حقوق الإنسان فى مصر  وقالت المنظمة فى تقريرلها بعنوان  “حقوق الإنسان العربي..إهدار الكرامة والإفلات من المحاسبة سمة مشتركة بين الحكومات العربية”، بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان.

 رصدت  عدة وقائع لتلك الانتهاكات،  تمثلت في عمليات القتل خارج نطاق القانون للآلاف عبر استخدام القوة المفرطة فى ملاحقة بعض المشتبه بهم، وكذا ممارسات التعذيب الروتينية، والتى وصفتها المنظمة بأنها وجها بارزا للحصانة التى تتمتع بها الأجهزة الأمنية، فى ظل حالة الطوارئ السارية قرابة ثلاثة عقود فضلاعن استخدام ذريعة الإرهاب على نطاق واسع فى قمع حرية التعبير، وعلى الأخص فى اعتقال واختطاف المدونين.

عبرت المنظمة عن قلقها لاكتساء الدولة البوليسية بشكل متزايد بسمات دينية والذى فاقم من الضغوط على الحريات الدينية، وأدى إلى استشراء العنف الطائفي، كماً ونوعاً، بشكل غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث، كما ظلت الأوضاع الأمنية متوترة، وخاصة فى منطقة سيناء، كما تقول السلطات إن قوات الجيش وغيرها من قوات الأمن قتلت مئات “الإرهابيين”، ومعظمهم فى شمال سيناء، بحسب التقرير.

ولفتت الي تعرض بعض منظمات حقوق الإنسان لفرض قيود تعسفية على أنشطتها وتمويلها بمقتضى “قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية”، حيث قُبض على عدد من العاملين فى بعض منظمات حقوق الإنسان وخضعوا للتحقيق أمام مسئولين أمنيين، وكذلك أمام “لجنة خبراء” شكلتها السلطات فى إطار التحقيقات الجنائية الجارية بخصوص أنشطة جماعات حقوق الإنسان وتمويلها الأجنبي وكذلك منع السلطات بعض نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين من السفر خارج البلاد، فى حين تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات فعَّالة ومستقلة ونزيهة بخصوص معظم حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما فى ذلك الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن، مما أسفر عن وفاة مئات المتظاهرين منذ يوليو 2013

واشار التقرير الي إدانة المحاكم مئات الأشخاص بتهم من قبيل “الإرهاب” و”المشاركة فى مظاهرة بدون ترخيص”، والمشاركة فى أحداث العنف السياسي، والانتماء إلى جماعات محظورة، وذلك إثر محاكمات جنائية فادحة الجور، لم تقدم فيها النيابة ما يثبت المسؤولية الجنائية الفردية لكل من المتهمين، وكان ما لا يقل عن ثلاثة آلاف من المدنيين يُحاكمون محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية بتهم “الإرهاب” وتهم أخرى تتصل بما زُعم من أحداث عنف سياسيم ومحاكمة كثيرون، وبينهم عدد من قادة جماعة “الإخوان المسلمين”، فى محاكمات جماعية مشيرا للمحاكمات المحاكمات العسكرية للمدنيين  التي بوصفها بالجائرة من أساسها

وتحدث التقرير عن تقديم عدد من الصحفيين العاملين فى منافذ إعلامية تنتقد السلطات، أو لهم صلة بجماعات معارضة للسلطات، إلى المحاكمة بتهمة نشر “أخبار وإشاعات كاذبة” أو غيرها من التهم الجنائية ذات الدوافع السياسية وقضت المحاكم بمعاقبة بعضهم بالسجن لمدد طويلة