كشف أعضاء بلجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها بقرار رئاسي في مصر أن عناصر جماعة الإخوان المسلمين المسجونين بـ”تهم ارتكاب أعمال عنف” لن تشملهم قائمة الإفراج الجديدة، فيما سيكون الطلاب وأصحاب الرأي والصحفيون على رأس الأولويات.
وقال أسامة الغزالي حرب، عضو اللجنة إن جماعة الإخوان تشن ما وصفها “حربا شرسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج مصر، واللجنة ستساهم في تقديم الصورة الحقيقية للدولة بالخارج”.
وأضاف حرب في تصريحات صحفية، أن الإخوان المتهمين في أعمال عنف خارج نطاق عمل اللجنة.
وأوضح أن “هناك بعض الحالات متهمون بالانضمام للإخوان وهم ليسوا كذلك”.
ومن بين تلك الحالات التي تبحثها اللجنة، مواطن قبطي، بحسب حرب الذي لفت إلى أنهم سيتواصلوا مع وزارة الداخلية، “لفك الالتباس بشأن هذه الحالات، فهناك فرق واضح بين المعبر عن رأيه بشكل سلمى وبين المتورطين في التخريب والعنف وهؤلاء من غير الوارد أن يشملهم العفو”.
وأكد أن “أصحاب الرأي والصحفيين في مقدمة الحالات التي ستشملهم قوائم العفو، لاسيما أن احتجازهم يسيء لنا جميعًا”، لافتاً إلى أن “اللجنة وضعت أيضاً في اعتبارها حالات كبار السن والمرضى”.
من جهته، قال محمد عبدالعزيز، عضو اللجنة نفسها وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجنة ما زالت تدرس جميع الحالات بالقائمة الثانية من الشباب المحبوسين.
وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية مصرية، أمس الأربعاء، أن القائمة مقسمة إلى جانبين، الأول يتعلق بالمحبوسين احتياطيا وسيتم إرساله للنائب العام نبيل صادق، والثانية تتضمن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وسيتم تسليمها للرئيس السيسي؛ لفحصها وفقا للصلاحيات الرئاسية والدستورية تمهيدًا لصدور القرار الجمهوري بالعفو عنهم.
ولفت إلى أن حالات الشباب المتهمين في قضايا منظورة أمام المحاكم، يعد هو الأصعب من حيث المخرج القانوني.
وفي هذا الصدد، قال: “ناقشنا مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هذا الأمر وطالبنا أن يدرس البرلمان الوضع القانوني لهؤلاء الشباب من خلال لجنته التشريعية، بالإضافة إلى قيام اللجنة بمناقشة العديد من الخبراء القانونيين لدراسة الوضع القانوني للشباب المحبوسين”.
وأكد أن لجنة العفو الرئاسي ستعقد اليوم الخميس اجتماعا آخر للإسراع والانتهاء من فحص جميع الحالات؛ حفاظا على مستقبل الشباب المحبوسين وسرعة الإفراج عنهم خاصة الطلبة.
مضيفاً في هذا السياق “وضعنا أسماء حالات لفتيات وطلاب وصحفيين ومتهمين في قضايا لها علاقة بالتظاهر والرأي ولا مكان لمن شارك في أعمال تخريب وعنف”.
وحول إمكانية الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، قال المحامي أشرف جمال، للأناضول إن النيابة العامة يمكنها تقديم مذكرة بحفظ التحقيقات وانتهائها وبالتالي يمكن للمحامي العام أو قاضي التجديد إخلاء سبيلهم.
فيما ذكر طارق الخولي، عضو اللجنة، أن مناقشاتهم انتهت لعدة نقاط أهمها تعديل قانون الحبس الاحتياطي؛ لأنه “خلال عملية فحص الحالات تبين أن عقوبة الحبس الاحتياطي تحولت من تدبير احترازي إلى عقوبة في ظل استمرار عدد كبير من الشباب محبوسا على ذمة القضايا التي تنظر”.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أن أغلب حالات القائمة الثانية سيكون من الطلاب، خاصة المقبوض عليهم على خلفية المشاركة في مظاهرات، مؤكدًا أن أصعب الحالات هي المقبوض عليهم في أحداث مرتبطة بمظاهرات جماعة الإخوان.
ومنذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا، يوم 3 يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ “التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”، فيما تقول الجماعة إن نهجها “سلمي”، في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا” على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.
بدوره، قال محمد عبدالعزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كل منتمٍ لجماعة الإخوان لن تشمله قائمة العفو الرئاسي، مؤكدًا أنه “لا يمكن التصالح مع الجماعة بعد إدراجها كجماعة إرهابية أضرت بالشعب والدولة المصرية”.
وأضاف الغول في مداخلة هاتفية مع فضائية محلية، يوم أمس، أن قائمة العفو ستشمل المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر والرأي شريطة عدم تورطهم في أعمال عنف وتخريب.
ولم يحدد المتحدثون موعداً للإعلان عن القائمة الثانية من العفو الرئاسي، وإن كان منتظر خلال الأيام القليلة القادمة، أو عدد من سيشملهم القرار، أو أعداد المحبوسين بالفعل في ذمة القضايا التي تحدثوا بشأنها، وإن كان المعارضون للنظام الحالي يقدرونهم بالآلاف معظمهم من جماعة الإخوان.
ونهاية أكتوبر الماضي قرر السيسي، تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن القائمة الأولى بينهم فتاة إخوانية مشهورة هي يسرا الخطيب، والإعلامي إسلام البحيري، ووقتها أعلنت اللجنة عن إعداد قائمة عفو ثانية.
ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفق المادة 155 من الدستور المصري.
ويبلغ عدد السجناء السياسيين منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، عدة آلاف وفق بيانات سابقة لحقوقيين، و40 ألفًا بحسب جماعة “الإخوان المسلمين”، و500 سجين فقط حسب تصريحات إعلامية للسيسي.
