أعرب ياسين أقطاي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والمتحدث باسمه، عن دعم أنقرة لأي مصالحة تشمل كافة عناصر المجتمع المصري، مشددا على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين بعد ٣ يوليو ٢٠١٣، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وفي ذلك اليوم أطاح الجيش المصري، مدعوما باحتجاجات شعبية وقوى سياسية ودينية، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين؛ ما أدخل مصر في أزمة سياسية وانقسام مجتمعي حاد.

وفي حوار أجرته الأناضول مع أقطاي في إسطنبول، وردا على سؤال بشأن احتمال إجراء مصالحة في مصر وموقف أنقرة منها، أجاب بالقول: “تركيا ستدعم أي مجتمع يتصالح مع نفسه، بل وستسهل هذا الأمر ولا تصعبه”.

ومضى قائلا إن “هذا التصالح يجب أن يكون بين جميع مكونات الشعب.. تركيا تقدم نصائح ولا تتدخل.. أنقرة دائما تقدم نصائح لمصر بالاعتدال، وتنصح كل الدول بأن تكون عادلة تجاه شعوبها بدون ظلم”.

وحتى الآن، لم تفلح مبادرات وساطة مصرية ودولية بين نظام حاكم يرفض عودة الإخوان إلى المشهد، وقطاع من المصريين يرفض بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي- حسب وصف الوكالة- (كان وزيرا للدفاع عند الإطاحة بمرسي) في الحكم، الذي يعتبر أنه نتيجة “انقلاب” على مرسي، بينما يرى آخرون أنه جاء استجابة من قيادة الجيش لـ”ثورة شعبية”.

إطلاق سراح ثم انتخابات

وحول الصيغة التي يراها مناسبة للمصالحة في مصر، شدد أقطاي على ضرورة “إطلاق سراح كل من دخلوا السجون بعد 3 يوليو/ تموز (٢٠١٣)، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.. كل من اعتقل بعد هذا التاريخ بريء.. الانقلابيون هم المجرمون.. من في السجون حاليا هم من نجحوا في انتخابات شرعية، وهم أبرياء لم يقتلوا ولم يمارسوا إرهابا.. لا يجب مقارنتهم بالتنظيمات الإرهابية في تركيا”.

وتابع بقوله: “أنقرة ترى ظلما واضحا في مصر حاليا، ولا يمكن أن تبقى صامتة.. على الإدارة الحالية في مصر أن تتعامل مع الشعب باحترام، وأن تحب شعبها.. هي إدارة أمر واقع، ولكن عليها احترام شعبها، وعندها يمكن أن تقوى مصر”.

وشدد على أن “الإدارة الحالية (في مصر) إذا لم تستند إلى شعبها، واستندت إلى قوى خارجية، مثل إسرائيل أو قوى غيرها تمتلك نوايا سيئة، فربما يظهر أن هذه الإدارة ستستمر في الحكم، ولكنها ستنهار من الداخل، وربما يكون هذا بداية لمآسي أخرى”.

ورأى أن “الإدارة المصرية لن تتمكن من الاستمرار طويلا مع هذا الظلم؛ لأنه يؤثر سلبا على أمن المجتمع ويؤدي إلى انهياره، وعندما نقول ذلك فنحن لا نتدخل في الشأن المصري، وإنما نريد أن تقوى مصر، نحن ننقل إليها مما خبرناه”.

ومستشهدا بمحاولة انقلابية فاشلة شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي، قال أقطاي: “توجد في تركيا مجموعة إرهابية رفعت السلاح على حكومة حصلت على أكثر من 50% من الأصوات.. وفي مصر أيضا الحكومة الشرعية في السجون”.

وزاد بقوله إن “الحكومة الحالية (في مصر) غير منتخبة.. بينما منذ البدالية عملت الحكومة المنتخبة على تطبيق مبادئها دون اللجوء إلى العنف، فهم ليسوا إرهابيين، فلا يحاول أحد أن يظهرهم لنا وكأنهم إرهابيين”.

وتابع: “عشنا انقلابات، وهي غير باقية، ورأينا كيف تتسلط على الحكم بأقصر الطرق دون انتخابات ودون موافقة الشعب.. هذه أمور غير أخلاقية وغير إنسانية.. نريد أن يكونوا أخلاقيين”.

معارك حلب

وفيما يتعلق بالملف السوري، ولاسيما التطورات الراهنة في مدينة حلب شمالي سوريا، قال المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا: “نتابع الأوضاع في سوريا عن كثب كي لا تتطور الأمور إلى الأسوأ.. وكي تتحسن الأوضاع، تعمل الحكومة (التركية) على عدة مبادرات وفعاليات، في مقدمتها السعي إلى تحرير مدينة الباب (شمالي سوريا)، ومنع قطع التواصل مع مدينة منبج (شمال)، وقد قطعنا شوط كبيرا في هذا الإطار”.

واعتبر أن “حلب ربما تحمل رمزية بالنسبة للنظام (بشار الأسد).. لكن حتى لو سيطر عليها كاملة، فلن تستمر هذه السيطرة”.

وانقسمت حلب عام 2012 إلى أحياء شرقية تحت سيطرة المعارضة وأخرى غربية تحت سيطرة قوات النظام، وتشهد منذ فترة غارات جوية سورية وروسية مكثفة تمثل غطاء لتقدم بري لقوات النظام ومليشيات موالية له؛ مما أسقط مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين المحاصرين في الأحياء الشرقية.

وردا على سؤال بشأن تغير التوازنات في سوريا جراء احتمال سيطرة النظام على حلب كاملة، قال أقطاي إن “التوازنات تتغير في سوريا بين ليلة وضحاها؛ لذا لا يمكن اعتبار ذلك وضعا نهائيا.. هناك الجيش السوري الحر (المعارض)، وبواسطة عملية درع الفرات، توجد عناصر مدعومة من الجيش الحر ولا يمكن نزعها من المنطقة، فهي تستند إلى قاعدة شعبية”.

ودعما لقوات الجيش السوري الحر، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، عملية عسكرية في مدينة جرابلس شمالي سوريا، تحت اسم “درع الفرات”.

وشدد أقطاي على أن “هذه المنطق تمثل طريقا مهما لتركيا ولا يمكن السماح باحتلالها.. تركيا تعيدها إلى أبنائها، ولا ترغب في أي عملية تغيير ديموجرافي في هذه المنطقة، فهذا خط أخمر بالنسبة لأنقرة”.

وشدد على أن “الوضع في حلب ليس ثابتا.. يمكن أن يسيطروا (قوات النظام والمليشيات الموالية لها) على المدينة خلال يوم أو اثنين، لكن لا يعني ذلك أنها ستكون دوما لهم؛ فالمنطقة على ما أعتقد ستشهد تطورات في المرحلة المقبلة”.

مخططات التحالف في العراق

وفي الملف العراقي، اعتبر المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا أن أزمة أنقرة مع الحكومة العراقية حول مدينة بعشيقة العراقية “لم تعد مطروحة في الأجندة هذه الأيام”.

ومنذ أكثر من عام، يتمركز جنود أتراك في معسكر بعشيقة؛ بطلب من السلطات العراقية، بهدف تدريب قوات “حرس نينوى” (من أهل الموصل) على مواجهة تنظيم “داعش”، إضافة إلى منع الإرهاب من استهداف تركيا انطلاقا من هذه المنطقة. وبينما تدعو بغداد إلى سحب هؤلاء الجنود، تتمسك أنقرة ببقائهم حتى إنجاز مهمتهم.

وحذر أقطاي من أن “تعاون قوات التحالف الدولي، بحجة قتال التنظيم الإرهابي (داعش)، مع كل من هي قوى شيطانية وإرهابية، دون إحساس بالمسؤولية وبعيدا عن حقائق التاريخ والمجتمع، سيساهم في قتل عدد كبير من الناس، ولن يعيد الاستقرار إلى المنطقة”.

وتابع أن “الحل في العراق وفق المخطط المطروح حاليا، وبالتعاون مع المنظمات الإرهابية، سيؤدي إلى التهجير والتصفية العرقية والمذهبية والتطهير العرقي؛ مما يعني استهداف تاربخ المجتمع وجغرافيته”.

واعتبر أن “لقوات التحالف أجندة ليست طيبة في المنطقة.. أجندة سرية بعيدة عن أبناء المنطقة من أتراك وعرب.. أجندتهم الخاصة يعملون على تنفيذها عبر من يعتقدون أنهم يسعون إلى تحقيق أهدافهم (الحشد الشعبي ومنظمة بي كا كا الإرهابية).. هؤلاء يخدمون أجندة قوى التحالف”.

وعن طبيعة هذه الأجندة، أجاب: “كما كان في (اتفاقية) سايكس بيكو (1916).. عندما رسمت (القوى الاستعمارية) الحدود (في منطقة الشرق الأوسط) بالمساطر، وبحسبها قامت الحروب.. حاليا يبدو أن هناك مخططا جديدا.. فيه من سيعيش في أي منطقة، وأي منطقة ستشهد تطهيرا عرقيا، ويعملون على تطبيق ذلك”.

وبشأن إن كانت هذه الأجندة قدرا لا مفر منه، شدد أقطاي على أن “شعوب المنطقة ستقاوم وترفض هذا المخطط.. وتركيا بسبب موقعها تعارض هذا المخطط الخاص بالتطهير العرقي، وتدافع عن حق أبناء الأراضي في سوريا بالعودة إليها”.

وشدد على أن “تركيا لم تقم بأي عملية تمس العرقيات في المناطق التي دخلتها.. فيما الدول الأخرى التي دخلت مناطق أخرى تسببت في هجرات كبيرة للسكان.. في المناطق التي دخلتها تركيا عاد الناس إلى بيوتهم، فتركيا الوحيدة التي لا تريد تقسيم سوريا”.

وردا على سؤال عن احتمال تنفيذ القوات التركية عملية تشابه “درع الفرات”، لكن في العراق، تحت اسم “درع دجلة”، أجاب بأنه “على الشعب العراقي أن يطلب من القوات التركية القيام بعملية درع دجلة، فيما المجتمع الدولي لا يأبه بالمجازر التي يرتكبها الحشد الشعبي (مليشيا شيعية موالية للحكومة العراقية)، وتنظيم داعش ألعوبة، فجرائم داعش والحشد لا فرق بينها، بل إن جرائم الحشد الشعبي أشد وحشية”.

وبغطاء جوي من التحالف الدولي، ومنذ 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تتواصل عملية عسكرية لتحرير مدينة الموصل (ذات أغلبية عربية سنية)، مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، من تنظيم داعش، بمشاركة قوات من الجيش والشرطة العراقية، مدعومة بـ”الحشد الشعبي” (مليشيا شيعية)، و”حرس نينوى” (أبناء عشائر سنية)، والبيشمركة (قوات الإقليم الكردي).

تركيا والاتحاد الأوروبي

وفيما يخص قرار البرلمان الأوروبي تجميد ملف مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد، اعتبر المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا أن “قرار الاتحاد الأوروبي عرقي ومعادي للإسلام”.

وأبدى استغرابه من هذا القرار، قائلا: إنه “أمر يدعو إلى القلق.. هو عودة إلى القرون الوسطى.. أوروبا بدون تركيا معناه العودة إلى الوراء بأن تكون أوروبا ناديا مسيحيا فيه معاداة للإسلام”.

وتوترت العلاقات التركية الأوروبية على خلفية إقرار البرلمان الأوربي، يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مشروع قرار غير ملزم يوصي بتجميد مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي؛ بدعوى الظروف التي شهدتها تركيا بعد إعلان حالة الطوارئ إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو/ تموز الماضي.