على وقْع العديد من الاعتذارات والاعتراضات عليه، بدأ مجلس النواب أولى اجتماعاته لمناقشة قانون الهيئات الإعلامية الذي طرحه محلس الوزراء على النواب الأحد الرابع من ديسمبر الجاري.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، بواقع 89 مادة، مقسمة على 6 أبواب، يتعلق الباب الأول بتحديد التعريفات، والثانى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والثالث بالهيئة الوطنية للصحافة، والرابع بالهيئة الوطنية للإعلام، والخامس بالعقوبات، والسادس بالأحكام الانتقالية.
وينص دستور ٢٠١٤م، على أنه لا يجوز إصدار أي قوانين تمس الصحافة والإعلام إلا بعد الرجوع إلى الهيئات الدستورية الخاصة بالإعلام والصحافة، وهذه الهيئات هي ثلاث “الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للتليفزيون”.
وحتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء لم يتم تكوين هذه الهيئات الثلاث من الأصل وهو ما يضع الحكومة والبرلمان في أزمة دستورية وبرلمانية ربما تجعل القرار في مهب الريح.
فهل أصدر رئيس الوزراء القرار وهو يعلم أنه يصطدم بالدستور وهل قبل البرلمانيون ذلك؟
وهل الدولة في حاجة لقانون ينظم عمل الإعلام في الوقت الذي ترفع فيه الأنظمة يدها عن الإعلام في العالم كافة خاصة في ظل الثورة التكنولوجية الحاصلة؟
يقول خالد صلاح رئيس تحرير “اليوم السابع” إن الأزمة الآن أصبحت كامنة في أيهما اولا؟ تشكيل الهيئات أم تشكيل القانون نفسه الذي يجب ان توافق عليه الهيئات؟! واستطرد صلاح إن الدستور مليء بالعديد من المواد التي يجب مراجعتها، وهي المواد التي تم التوافق عليها بفعل الضغط الذي حدث قبل إطلاق الدستور للتصويت.
وأضاف خالد صلاح في تصريح ببرنامج “على هوى مصر” الذى يذاع على فضائية النهار one، إن المادة الدستورية الخاصة بالصحافة والإعلام فى إنشاء القوانين، من ضمن المشكلات الكثيرة فى بعض المواد الدستورية التى لم تنتبه إليها لجنة الخمسين عند وضع الدستور، لافتًا إلى أن الزخم الذي حدث في دعم الدستور للانتهاء منه عند إنشائه لاستكمال خارطة الطريق خلف أخطاء كثيرة.
الاحتياج للقانون
كان النائب مصطفى بكري، قد صرح بأن الذين يهاجمون القانون في حد ذاته قبل مناقشته أشخاص سيئو النية ولا يحملون سوى الاعتراض من أجل الاعتراض في حين ان القانون امامه فترة من النقاش لوحود العديد من التعقيدات الدستورية والقانونية.
في حين يرى الإعلامي المصري مسعود حامد، أن حرص الدولة في هذه المرحلة على إصدار قانون للهيئات الإعلامية وراءه عدة دوافع أهمها المزيد من السيطرة وفرض القبضة الحكومية على الجهات الإعلامية من خلال تصويت نواب يفترض انهم يمثلون الشعب في حين ان الدولة تعلم جيدا ان هؤلاء النواب تحت الطلب على حد قوله. ويستطرد بأنه من اهم الدوافع ايضا لدى الدولة إرسال رسالة واضحة لكل مصري يعمل بالإعلام أنك لست حرا ونحن أوصياء عليك، ويستشهد حامد على ذلك بمقاضاة الدولة للعديد من الإعلاميين واتهامهم تهما ملفقة كما يرى حامد.
ويرى خبراء أن احتياج الدولة في هذه المرحلة لقانون ينظم الهيئات الإعلامية هو أمر ضروري للغاية في ظل ما يشهده الواقع الإعلامي من فوضى قد توقع جميع الأطراف ، سواء الدولة أو الإعلاميين أو حتي المشاهد، في حيرة من أمره.
ويبدو أن تعقيد المشهد من حيث ارتباطه بأكثر من جهة منها الحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى للصحافة والهيئات العليا الثلاث التي لم تتأسس بعد، ونقابة الصحافيين وغيرها من المؤسسات سيزيد من سخونة النقاش حول القانون خلال الجلسات القادمة خاصة في ظل تغيب العديد من الاشخاص عن حضور الاجتماع الاةل لمناقشة القانون منهم ضياء رشوان نقيب الصحافيين السابق ورئيس المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى ورؤساء تحرير الصحف القومية.
