بعد سلسلة من الاجتماعات الطويلة بين حكومتين متتاليتين، مع الصحفيين والإعلاميين حول قانون الإعلام الموحد، والوصول لصيغة نهائية ترضي الصحفيين وحدوث حالة من التوافق، ضربت الحكومة بكل هذا عرض الحائط وقررت الخروج بقانون الهيئات الثلاثة المنظمة للصحافة والإعلام بديلا عن مشروع الاعلام الموحد.
تبدأ لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، أولى جلسات الاستماع حول قانون الهيئات الثلاثة المنظمة للصحافة والإعلام، اليوم الأحد، حيث تستمع اللجنة لكل أصحاب الخبرات من العاملين فى المهنة حول تلك الهيئات، للوصول إلى مشهد مُنظم للإعلام فى مصر، وذلك وفقا لما قاله أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان.
مصطفى بكرى، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، يرى أن الدستور لا يعرف شيئا اسمه قانون الإعلام الموحد، لكنه يعرف إنشاء الهيئات الإعلامية الثلاث، مؤكدا أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان أبدى موافقته من حيث المبدأ على استمرار عقد لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والإعلام خلال فترة الإجازة للانتهاء من قانون الهيئات الصحفية والإعلامية.
الولي: لا يرجى من هذا المجلس أي شيئ
يعلق الكاتب الصحفي ممدوح الولى، نقيب الصحفيين الأسبق: مناقشة مجلس النواب لقانون الهيئات الثلاثة المنظمة للصحافة والإعلام بديلا عن الاعلام الموحد، أمر متوقع من النظام الحالي، فبعد توافق الحكومة مع نقابة الصحفيين على قانون الإعلام الموحد تضرب بكل هذا عرض الحائط وتخرج بقانون جديد، وهذا يظهر كيف تتعامل الدولة مع الصحفيين، أو أي فصيل آخر من الشعب.
واضاف الولي في تصريح خاص لـ”رصد”:أنه لا يرجي من هذا المجلس أي شي في ملف الصحافة والحريات، فهو حتى الآن لم يناقش قضية تعويم الجنيه، أو رفع أسعار الوقود، فكل مهمة هذا المجلس التوقيع على قرارات الحكومة.
وأكد الولي أن النظام الذي يعطل الدستور، لا تنتظر منه أن ينفذ أي قانون، فمن الممكن أن يصدر بعض المواد البراقة التي تدل على حرية الصحافة والإعلام، وفي النهاية يعطل القانون وينفذ ما يريد دون الاهتمام بأي قانون.
عيسى: الحكومة خرجت عن الاتفاق
ومن جانبه قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إن المجلس، تلقى دعوة لحضور جلسات استماع والتحاور حول “لماذا قانون الإعلام الموحد؟”.
وأضاف عيسى، أن اللجنة ستناقش ما وصل إليها، وبحسب علمه فإن قانون الهيئات الثلاثة الذي وصل للبرلمان وليس الإعلام الموحد ، وهذا يشير إلى أن الحكومة خرجت عن الاتفاق الذي أجرته مع اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية.
وتابع : “كيف نناقش القانون مع حكومتين وفي آخر لحظة الحكومة تتلاعب بالقانون وتقدم للمجلس قانون تاني”، لافتا إلى أن الحكومة لديها نية سيئة تجاه الحريات ولا تريد أن تنفذ مواد الدستور.
ولفت عيسى إلى أن مجلس الدولة- بحسب تصريحاته- لم يطلب تقسيم القانون أو يوصي بإنشاء الهيئات الثلاثة قبل إقرار الإعلام الموحد، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للصحافة لن يشارك في الحوار إذا كان يتعلق بقانون الهيئات فقط وكذلك الحال بالنسبة للنقابة.
وأكد عيسى أن المجلس الأعلى للصحافة متمسك بقانون الإعلام الموحد، بالشكل الذي توافقت عليه الجماعة الصحفية مع الحكومة.
“الصحفيين”: طالبنا نسخة من القانون ولم تصلنا
وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين إنه تلقى دعوة بحضور جلسات الاستماع الخاصة بقانون الإعلام الموحد، وأيضا المجلس الأعلى للصحافة.
وأضاف قلاش، أنه تقدم بطلب نسخة من المشروع الذي ستناقشه اللجنة لعرضه على مجلس النقابة وإبداء الرأي فيه قبل حضور الجلسات، ولكن لم يصله أي شيء ، لافتا إلى أنه تلقى رد بأن القانون لم يحال للجنة بعد.
وأكد قلاش أن الجماعة الصحفية متمسكة بخروج قانون الإعلام الموحد بشكله النهائي، الذي وصل إليه بعد اجتماعات عديدة مع الحكومة، رافضا أي محاولات لتقسيم القانون.
مكاوي: ما يحدث غير مفهوم وغامض
وقال الدكتور حسن عماد مكاوي ، وكيل المجلس الأعلى للصحافة: إن هناك عددًا من النصوص الدستورية المتعلقة بالعمل الصحفي والإعلامي والإلكتروني، وكان من الأفضل أن تُصاغ كل هذه النصوص في عمل واحد ينظم الصحافة والإعلام.
وأضاف مكاوي: تم وضع القانون بعد مشقة كبيرة جدًا من جانب عدد كبير من الخبراء والقانونيين والاقتصاديين وحدث توافق مجتمعي من أبناء المهنة بنسبة عالية جدًا، ثم عُقدت مجموعة كبيرة من اللقاءات مع ممثلي الحكومة واللجنة الوطنية للتشريعات وتمت مراجعة القانون بالكلمة والحرف، وبالتالي وصل إلى الدرجة التي تسمح بتمريره من جانب مجلس النواب.
وتابع: “كل ما يحدث غير مفهوم وغامض، ففكرة التراجع عن القانون الموحد وأن يظل القانون حبيس الأدراج وتخرج حكومة محلب تعلن تنفيذه، ثم يتم حبسه في الأدراج مرة أخرى، فهو أمر غير مفهوم، ولكن من الواضح أن تعدد الرؤى حول هذه القوانين هي التي فعلت ذلك”.
