طالب الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، بالعفو عن المعتقلين السياسيين بمقتضى قانون التظاهر، والذي اعتبره “قانون غير دستوري وقمعي”.

وقال البرادعي في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التدوين العالمي “تويتر”: “المؤلم أن أي طالب للقانون وليس فقط من أصدره كان يعلم أن قانون التظاهر غير دستوري وقمعي، أليس من الأكرم العفو عن كل المحبوسين بمقتضاه ؟”.

وقضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013م، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة.