قال د. محمد عصمت سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، تعليقا على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الـ 10 من قانون التظاهر: ” نؤجل الاحتفاء بحكم #المحكمة_الدستورية القاضى بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر التى تشترط موافقة الداخلية على المظاهرة، ولننتظر التشريع الجديد المتوقع صدوره من برلمان #الثورة_المضادة”.

وأضاف سيف الدولة عبر منشور على صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”: أنه “من المتوقع ان يتحايل على حكم الدستورية ويصدر قيودا جديدة بصيغة مراوغة على حق التظاهر، يشوبها هى الاخرى عوارا دستوريا، يتم الطعن عليه مرة اخرى ليصدر الحكم بعدم دستوريتها بعد عامين او اكثر وهكذا فى لعبة القط والفأر التى دأب عليها هذا النظام منذ عقود”.