غادر عبد الفتاح السيسي، القاهرة، اليوم، متوجهًا إلى الإمارات، في زيارة وصفها البعض بأنها لتعزيز العلاقات الثنائية والمشاركة في فعاليات العيد الوطني لدولة الإمارات، في وقت اعتبرها آخرون أنها قد تحمل في طياتها جهود مصالحة بين القاهرة والرياض.
وتأتي الزيارة بعد 3 أسابيع من دعوة “لم الشمل العربي” التي اتفقت مصر والإمارات عليها، أثناء زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، للقاهرة في 10 نوفمبر الماضي.
يذكر أن الرئاسة المصرية أصدرت بيانًا أمس قالت فيه: إن زيارة السيسي للإمارات “تأتي في إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين الدولتين الشقيقتين، والمشاركة في فعاليات العيد القومي لدولة الإمارات”.
وجاء في البيان أن “مباحثات الرئيس مع قادة دولة الإمارات ستركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة على مختلف الأصعدة، بما يعزز من مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة”، بحسبب توصيف البيان.
وتحدث خبراء أن تلك الزيارة بسبب مساعٍ تقودها الإمارات لحل الخلاف الذي طرأ مؤخرا على العلاقات المصرية السعودية.
وعن تلك الزيارة قال الدكتور يحيي القزاز – أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان – إن “الدول التى تساعد السيسى لا تساعد مصر، إنها تقتل مصر، وعليهم بمتابعة مساعداتهم من منح وقروض ليتأكدوا أن مساعداتهم لم يستفد منها الشعب المصري سوى في قتله وتكميم أفواهه.. فالأحوال ساءت والأسعار ارتفعت وقيمة الجنيه نزلت فى مستنقع الحضيض، فالسيسى ليس مصر ومصر لم ولن تكون السيسى.. مصر أكبر وأعظم من أي حاكم وأى مستبد خائن، مخطئ من ينتظر دعم السيسى له عسكريًا فقواتنا المسلحة ليست مرتزقة.. ولن نصمت إن أجبرها على شيء”.
.png)
أسباب توتر العلاقات المصرية السعودية:
سوريا:
بدأت العلاقات المصرية السعودية في التذبذب بعد تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الروسي حول سوريا، وهو المشروع الذي كانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.
وبرغم التوافق بين الجانبين المصري والسعودي، إلا أن التعليق علي الوضع السوري جعل كلا منهما في معسكر، حيث صرح وزير الخارجية المصري، سامح شكري أن “مصر تعتبر قرار السعودية بالتدخل البري في سوريا أمرا سياديا منفردا”، وأضاف شكري أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي أن “القرار السعودي لا يأتي في إطار القوة الإسلامية المشتركة لمواجهة الإرهاب”.
وفي مقابلة لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مع قناة سي إن إن، جدد الجبير استعداد بلاده لإرسال قوات إلى سوريا قائلا “إذا قرر التحالف الدولي ضد “داعش” -والذي نحن جزء منه- إرسال قوات برية إلى سوريا -إلى جانب الحملة الجوية الحالية- فإن المملكة العربية السعودية مستعدة لإرسال قوة خاصة من أجل هذا المسعى”.
وبالتالي أيدت مصر قرار التدخل العسكري الروسي في سوريا، بينما عارضته السعودية بشدة.
منع البترول:
أبلغت شركة “أرامكو” الحكومية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، الهيئة العامة المصرية للبترول في مطلع أكتوبر الماضي، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.
وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات، والتي توفر 40% من احتياجات مصر من الوقود ، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة “أرامكو” السعودية والهيئة العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية أجراها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر هذا العام.
ففي أغسطس الماضي، اشترط الصندوق على مصر الحصول على تمويل إضافي يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من خلال اتفاقيات ثنائية في السنة الأولى من برنامج الإصلاحات، لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق.
وشهد أول سبتمبر الماضي، نقل قناة سي إن بي سي عربية، تصريح على لسان كريستين لاجارد – المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي – قالت فيه إنها تعمل على إقناع بضع دول للإسهام في تمويل مصر بتلك المليارات.
وفي النهاية، لجأت الحكومة المصرية إلى دولتي الصين والسعودية، وخلال سبتمبر دخلت مصر وصندوق النقد في محادثات مع الدولتين لتقديم تمويل ثنائي إضافي، وخلال الأيام الماضية وافقت الدولتان بالفعل على مساعدة مصر.
وبالتالي كانت مصر بحاجة إلي وسيط، لإصلاح الفجوة الأخيرة في العلاقات المصرية السعودية، وهو الدور المنوط بالإمارت إنجازه.
