قال المحامي علي أيوب – صاحب دعوى مصرية “تيران وصنافير” – إن حبس أي متهمين على خلفية قضية تيران وصنافير لا يجوز قانونًا؛ بعد أن تم الحكم بمصرية الجزيرتين، سواء من جانب محكمة القضاء الإداري أو بالطعن على حكم محكمة الأمور المستعجلة مؤخرًا، والذي قُبل بالفعل وتم إلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة، لافتًا إلى أنه على الأقل هناك إشكالات وطعون مستمرة بالقضية، وبالتالي لا يمكن الحكم على المتهمين بأي أحكام حتى يتم البت النهائي، وإن كانت هناك أحكام بمصرية الجزيرتين عمليًا هي السارية. 

وأضاف أيوب في تصريحات خاصة لـ”رصد” أن هناك عددًا من النشطاء بالفعل يتم محاكمتهم حاليًا من بينهم مجدي غنيم بالزقازيق، والذي كان يصمم بنرات خاصة عن “تيران وصنافير” والمعروف بـ”متهم البنر”، وبعض النشطاء الآخرين، مبديًا استغرابه من هذه المحاكمات، خاصة أن هناك العديد من النشطاء والمشاركين في مظاهرات الأرض الشهيرة تم الإفراج عنهم، من بينهم مالك عدلي وعمرو بدر ومحمود السقا وغيرهم، وبالتالي سوف نطالب بالإفراج عن المتهمين الحاليين أسوة بمن تم الإفراج عنهم، وكذلك استنادًا إلى الحكم حتى الآن بمصرية الجزيرتين.

ولفت أيوب إلى عوار قانون مهم يتمثل في إلغاء قاضي جزئي بمحكمة الأمور المستعجلة وهو عمرو السعيد، لحكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكروري، وهذا مخالف لنص المادة 190 من الدستور، بعدم جواز الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – وهي الأعلى – على يد قاضي جزئي، وهو ما طعنتُ عليه، وسوف ينظر هذا الطعن في الرابع من هذا الشهر حسب قول أيوب.

جاءت تصريحات أيوب بعد تحويل عدد من المتهمين إلى محكمة الجنايات، على خلفية قضية تيران وصنافير، من بينهم مجدي غنيم المعروف ب”متهم البنر”.