وصف الدكتور نادر فرجاني – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة – قرار التصالح مع رشيد محمد رشيد بأنه قرار جديد لتبرئة الفاسدين وتدعيم ثقافة الفساد.

قال فرجاني عبر منشور له على صفحته الشخصية “فيس بوك”: “النائب العام لحكومة السلطان البائس يوافق على التصالح مع هارب مدان بأحكام قضائية أقسم على الحرب من أجل الولايات المتحدة ضد أي عدو آخر أيًا كان”.

وأضاف:” تعلمون أن المدعو رشيد محمد رشيد وزير اللامبارك الأول يحمل الجنسية الأمريكية، ولا يحصل أحد على الجنسية الأمريكية إلا بالقسم المغلظ الوارد في العنوان، وقد تمكن من الهرب من مصر برعاية العسكر إثر الموجة الأولى من الثورة الشعبية العظيمة، 25 يناير 2011، وتقدر الثروة التي هربها على الأقل بمئات ملايين الدولارات، وصدرت ضده أحكام قضائية بتهم فساد تفسر ضخامة أمواله المهربة”.

وتابع: “ومع ذلك قررت لجنة استرداد الأموال، في اجتماعها الاثنين، برئاسة النائب العام لحكومة السلطان البائس، الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وذلك بعد اتفاق لإنهاء القضايا التي أقيمت ضده”.

واستطرد: “وقالت مصادر قضائية، إن «اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه، وأن كافة أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في عام 2004».”

وعن موقف رشيد القضائي، أوضح: “وقد حوكم رشيد بتهم فساد مالي وأدين في قضايا عدة، من بينها صدور حكم غيابي ضده في أغسطس 2014 بالسجن 15 عامًا على ذمة قضية تتعلق بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته. 

وقد تقدم رشيد بطلب رسمي عبر محاميه إلى جهاز الكسب غير المشروع، لرد ما يعادل 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده. 
كالعادة رسم التصالح التافه بسعر الجنيه الحالي لا يمثل إلا كسر بسيط من أموالكم المنهوبة التي هربها إلى الخارج”.