أكد كريم عبد الراضي – الناشط الحقوقي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – رفضه لسياسة النظام الحالي في التوسع بإجراءات المنع من السفر واستخدامها ضد معارضيه كعقاب لهم، بالمخالفة للقانون والدستور الذي نص على حرية التنقل والسفر إلا في حدود حالات معروفة ومحددة لا تنطبق على معظم الحالات التي مُنعت من السفر مؤخرًا، ومنها إعلاميين وحقوقيين وكتاب وصحفيين.
وأضاف عبد الراضي في تصريحات خاصة لـ”رصد”: أن ما يجري من توقيف بالمطارات ومنع من السفر يأتي في سياق المناخ العام الذي تعيشه مصر حاليًا من قمع واعتقال وممارسات غير مقبولة ضد معارضي السلطة دون سند من القانون، بحيث تحولت مصر إلى سجن كبير، وهذا لا يمكن قبوله بعد ثورة كبيرة مثل ثورة يناير التي كان من أحد أسباب قيامها الدفاع عن الحريات.
وحول الأسباب القانونية للمنع من السفرتابع عبد الراضي: أنه لابد من صدور حكم قضائي نهائي، أما أن يكون هناك بلاغ كيدي أو قضية لم يتم الحكم فيها بشكل نهائي فهذا لا يمكن أن يُمنع الشخص من السفر بسببه، مطالبًا المنظمات الحقوقية بالتصدي لهذه الممارسات وفضح ألاعيب السلطة من خلال تقديم البلاغات ورفع الدعاوى ضد هذه الإجراءات.
