كتب-أحمد صبري
قال أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 إبريل تعليقاً على قضية التمويل الأجنبي إن لجنه التحقيقات أثبتت أن التمويل الأجنبى لتلك المنظمات هو تدخل في السياسة المصرية فيجب فورا وقف جميع أشكال التمويل الأجنبي من كل دولة ذات أطماع فى مصر وبناءً على ذلك يجب وقف التمويل العسكري الأمريكى الذى يبلغ مليار وثلاث مائه مليون دولار سنويا والمساعدات الاقتصادية الأمريكية التي تبلغ 700 مليون دولار سنويا وكذلك اى تمويلات أو منح أجنبية من الاتحاد الأوربي أو أي دولة سواء كان ذلك التمويل الأجنبي موجه إلى الحكومة المصريه أو إلى المجتمع المدني؛
وكذلك يجب وقف جميع أنواع التمويل الذي قد يؤثر على سياده مصر لقراراتها سواء سواء إن كان تمويل سعودي أو قطري أو كويتي أو إيراني والذي ثبت من تقريرلجنه تقصي الحقائق منذ شهور أن هناك عدة جماعات دينيه قريبة من احزاب دينية تلقت هذه التمويلات وصرف جزء منها على الدعاية الانتخابية, فالدول التي لها أطماع فى مصر ليست الولايات المتحدة وأوربا فقط.
وأضاف ماهر من داخل مستشفى القصر العيني التي انتقل إليها إثر إصابته في أحداث شارع محمد محمود الأخيرة على ضرورة وقف جميع أشكال التمويل والإعانات للحفاظ على سيادة القرار المصري وعدم التدخل في الشئون المصرية من إى دولة وطالب ماهر بسرعة التحقيق فيما تم ذكره فى قضيه التمويل الأخيرة من أن المراكز الأمريكية المذكورة قد قامت بتدريب وهيكلة جميع الأحزاب المصرية الموجودة حاليا والتي تمثل فى البرلمان المصري بنسب مختلفه و تساءل ماهر كيف تكون تلك المنظمات الأمريكيه تتدخل فى السياسة المصرية وتريد إيذاء مصر كما ذكر في نتيجة التحقيقات وفي نفس الوقت تقوم بتدريب جميع الأحزاب المصرية ولماذا تم السماح لها بتدريب جميع الأحزاب المصرية طالما هي منظمات بهذه الخطورة؟
وأخيرا طالب ماهر وشدد على ضرورة تحقيق العدالة ونشر تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أثبت عدم تلقي حركة 6 إبريل لأي تمويلات خارجية , فليس من العدل أن يتم نشر الاتهامات على نطاق واسع ولا يتم نشر البراءه والتقارير القضائية التي أثبتت عدم تلقي الحركة أو أفرادها أية تمويلات من أى دولة .
وطالب ماهر مجلس الشعب بالتحقيق في الأكاذيب والشائعات التي أطلقها المجلس العسكري وأعوانه من بقايا النظام السابق في حق حركة 6 إبريل منذ البيان 69 الشهير فقد قامت حركه 6 إبريلبتقديم بلاغات ضد هذه الأكاذيب بالتحقيق مع اللواء الروينى وأعضاء المجلس العسكري ولكن تم تحويل القضية إلى القضاء العسكري الذي رفض التحقيق مع أعضاء المجلس العسكرى ،فلمن نلجأ عندما نريد تحقيق العدالة وعقاب من يرغب في تشويه سمعة الحركات المصرية.
وإنه يجب على مجلس الشعب إصدار تشريعات لمنع التخوين ومنع إطلاق الاتهامات بدون دليل بين المتنافسين أو المختلفين سياسيا إذا كنا نهدف الى بناء مجتمع سياسي صحي
