تراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول شرق آسيا بنسبة 37.1%، إلى 15.5 مليار جنيه (861 مليون دولار) في 2015، مقابل 24.7 مليار جنيه (1.37 مليار دولار) في العام السابق عليه.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي)، وصل الأناضول نسخة منه.

وتضم قائمة أهم دول شرق آسيا، ماليزيا، والصين، والهند، واليابان، وإندونيسيا، وباكستان، وكوريا الجنوبية.

وأوضح البيان، أن الهند جاءت في المرتبة الأولى للصادرات المصرية، بقيمة 6.9 مليار جنيه (383 مليون دولار) العام الماضي، مقابل 13.7 مليار جنيه (761 مليون دولار) في 2014، بنسبة انخفاض قدرها 50.1%.

وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بقيمة مليار جنيه (55 مليون دولار) عام 2015، مقابل 2.6 مليار جنيه (144 مليون دولار) في عام 2014، بنسبة انخفاض 62.5%.

وبالنسبة للواردات، أضاف الجهاز المركزي، أن إجمالي واردات مصر من دول شرق آسيا بلغ 151.6 مليار جنيه (8.42 مليار دولار) عام 2015، مقابل 133.2 مليار جنيه (7.4 مليار دولار) في 2014، أي زادت بنسبة قدرها 13.9%.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى بالنسبة للواردات، بقيمة 74.8 مليار جنيه (4.15 مليار دولار) عام 2015، مقابل 59.6 مليار جنيه (3.31 مليار دولار) في 2014، بزيادة قدرها 25.6%.

وحلت الهند في المرتبة الثانية بقيمة 17.9 مليار جنيه (994 مليون دولار) في عام 2015 مقابل 18.1 مليار جنيه ( نحو مليار دولار) في عام 2014 بنسبة انخفاض 1%.

ومؤخرا، قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، إن واردات بلاده تراجعت بقيمة 7 مليارات دولار في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وإن الصادرات صعدت بقيمة مليار دولار خلال نفس الفترة، الأمر الذي دفع عجز الميزان التجاري للتراجع بقيمة 8 مليارات دولار.

وتسعى الحكومة المصرية والبنك المركزي لتقييد الواردات، لتقليص الطلب على الدولار نتيجة أزمة العملة التي تعيشها البلاد.

واتخذت الهيئتان، إجراءات شملت تقييد حصول مستوردي السلع غير الأساسية على تمويل وارداتهم، واشتراط تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر في سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ورفع الرسوم الجمركية، والعمل بسياسة الأسعار الاسترشادية للجمارك.