تسببت ازمة نقص الادوية في اشعال نار الغضب ببرلمان السيسي ، ما دفع أعضاء بارزين بلجنة الصحة بالبرلمان للتحرك لتعقب الأزمة ومحاولة حلها، بداية من عقد جلسات استماع طارئة حول الأزمة، وصولا إلى تشكيل لجنة “تقصي للحقائق” لبحث اسباب وتداعيات الازمة.
أعلن عمر وطني، عضو مجلس النواب عن تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال موجه إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بسبب استمرار أزمة نقص الأدوية والمستحضرات الطبية، لما يقرب من 800 صنف دوائي.
وقال وطني: إن هناك نقصا شديدا في العديد من أنواع الأدوية التي يحتاجها المواطنين، مؤكدًا أن هناك تقصير من وزارة الصحة في احتواء الأزمة، وتجاهل الوزير معاناة المواطنين واحتياجهم للأدوية.
وطالب بتحرك وزارة الصحة فورا لتوفير هذه الأدوية للمرضى، ومعالجة هذه الأزمة في أسرع وقت.
ولفت إلى أن أزمة نقص الأدوية تؤثر بالسلب على حياة المواطن البسيط، مشددا أنه سيكون له ردود قاسية ضد وزارة الصحة إذا لم تنتهي تلك الأزمة خلال أيام قليلة.
وعلق النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: تقدمت بطلب للأمانة العامة للبرلمان لتشكيل لجنة تقصي للحقائق حول الأدوية، وتتبع خيوط الأزمة ومسبباتها والوقوف على تفاصيلها، لكشف الممارسات الاحتكارية، وتعمد تخزين أصناف الدواء.
أبو العلا أضاف أنه سيتم تنظيم “جلسة استماع” موسعة لممثلي شركات قطاع الأعمال، ومشاركين عن الوزارات بالحكومة الثلاثاء المقبل في لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، وسيتم طرح مقترح بشأن تشكيل “لجنة مشتركة” من البرلمان ونقابة الصيادلة والوزارات، للبدء فورا في بحث أزمة الدواء وإيجاد الحلول لها.
النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أشار إلى صعوبة الأزمة الحالية ونقص الأدوية وعدم توافرها، موجها انتقادات للحكومة حول عدم تعاملها بالشكل اللائق مع هذه الأزمة، مطالبا الوزراء المعنيين بسرعة التدخل وإدارة الأزمة بشكل جيد يخفف من معاناة المواطنين.
المشد أرجع الأزمة إلى الممارسات الاحتكارية وإضعاف قطاع الأعمال، وهو ما تسبب في أن تكون الغلبة والسيطرة لشركات السوق السوداء، وبالتالي التعرض لأزمات مستحكمة من هذا النوع، مطالبا مجلس النواب بتفعيل دوره، وتحديد المسئول عن تلك الأزمة
