اتهم المحامي الإسلامي "ناصر الحافي" قضاة المحكمة الدستورية العليا بالتزوير وإرسال حكم حل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لإصداره بالجريدة الرسمية وذلك قبل سماع المرافعة والنطق بالحكم والمداولة يوم 14 يونيو الماضي.
وأدى ذلك إلى حدوث حالة من الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة خلال جلسة الاستماع إلى المرافعات الشفوية في دعوى منازعة التنفيذ في الحكم الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وحل البرلمان، كما ردد عدد من الحاضرين المؤيدين لقرار الدستورية العليا بحل البرلمان هتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين ومرشدها العام، وبينما لم يعقب أي من المستشارين على حديث المحامي.
وكان "الحافي" قد قال في مرافعته أمام المحكمة الدستورية: "إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تستطيع أن تعدم سلطة أخرى خاصة وإن كانت هذه السلطة هي السلطة التشريعية المنتخبة وإلا أصبح ذلك بمثابة اعتداء من سلطة على
سلطة أخرى".
وأكد انه يطعن بالتزوير على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 من الشهر الماضي الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليه من حل للبرلمان ، مشيرا إلى أنه يمتلك وثائق ومستندات ولديه معلومات، مؤكدة تفيد بأن الحكم بشأن بطلان مجلس الشعب قد وصل إلى المطابع الأميرية إيذانا بنشره في الجريدة الرسمية قبل نظر الجلسة والاستماع إلى المرافعات فيها والنطق بالحكم بعد المداولة.
واستكمل المحامي مرافعته: "إن الحكمين الصادرين في جلسة 14 يونيو والمتعلقين بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي تم إرسالهما الى المطابع الأميرية في وقت سابق على إنعقاد الجلسة وسماع المرافعة والمداولة على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم"، مشيرا إلى أنه يمتلك السند والأدلة التي تقطع بصحة كلامه وحديثه قائلا: "لسنا بصدد حكم وإنما نحن بصدد عمل مزور".
وأضاف الحافي أنه يختصم هيئة المحكمة من قضاة المحكمة الدستورية العليا وأنه
يطالب برد هيئة المحكمة، مشيرا إلى أنه أقام دعوى يتهم فيها هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم بالتزوير وهو الأمر الذي يشكل جريمة جنائية وجريمة استعمال محرر مزور.
