سلط تقرير لوكالة رويترز للأنباء الضوء على الخسائر الكبيرة التي مني بها مستوردي السلع الأساسية بسبب قرار الحكومة بتعويم الدولار .
وقالت الوكالة إن أربعة وعشرين من تجار القمح تجمعوا في فندق “راديسون بلو” بضواحي القاهرة للحديث بشأن الحد من الخسائر التي منيوا بها ، حيث اكدوا أن خسائرهم تقدر بما يزيد عن مليار دولار منذ تعويم الحكومة للجنيه المصري ،ويريدون الآن خطة إنقاذ لهم .
واضاف التقرير: كانت الحكومة المصرية قد فاجأت السوق في الثالث من نوفمبر بقرار تعويم الجنيه ، بتخليها عن ربط عملتها بالدولار وهو التحرك الذي يهدف إلى جذب التدفقات النقدية ،وإنهاء السوق السوداء للدولار التي حلت محل البنوك ،وساعد التعويم البلاد التي تعاني من ضائقة مالية في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار ، إذ تأمل الحكومة في إنعاش الاقتصاد الذي يعوقه حالة عدم اليقين السياسي منذ 2011 .. التعويم تسبب أيضاً في خسارات ضخمة تقدر بالمليارات لتجار السلع الأساسية مثل القمح والأدوية الذي فتحوا خطوط ائتمان ،أثناء تثبيت سعر الصرف ،وبعد ذلك انخفضت قيمة الجنيه إلى النصف بعد قرار التعويم ليصل سعر الدولار إلى 17.60 جنيها .
وكان مستوردي السلع الأساسية مثل القمح والأدوية على رأس قائمة الأولويات ، وهو ما منحهم حق الحصول على الدولارات الشحيحة في السوق بالسعر الرسمي قبل التعويم .
وتقول شركات الأدوية إن الخسائر التي منيوا بها وخطوط الائتمان المتوقفة قد فاقمت من النقص الشديد للأدوية منذ الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه ،مما جعل من نشاط استيراد الأدوية أو تصنيعها نشاطاً غير مربح .
ويقول ممثلي 50 شركة حبوب الذين حضروا اجتماع راديسون أنهم سيرسلون خطاب إلى رئيس الوزاء المصري شريف إسماعيل للمساعدة في تغطية الخسائر الذي يقولون إن السبب فيها هو طلبات الدولار الذين قدموها قبل شهور من التعويم ،لكن البنوك تأخرت في تلبيتها .
وتضيف الوكالة أن مستوردي السلع الغير أساسية لجأوا إلى السوق السوداء للحصول على الدولار بعد إعطاء البنوك الأولوية لمستوردي السلع الأساسية ،في حين أن العديد من مستوردي السلع الأساسية تعاقدوا على شحنات بالآجل ، وتسلموها ، بالسعر الرسمي القديم للدولار.
ويشيرالتجار الى إن بعض البنوك أوقفت خطوط الائتمان حتى تغطية المتأخرات ، وهو ما خلق أزمة في السيولة ، في حين يأمل بعض التجار توفير البنك المركزي للدولار عند سعر 8.8جنيهات لتعويض خسائرهم .
ويعلق احد التجار: نحن في طريقنا للإفلاس.
