قال الدكتور محمد عصمت سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن القومي العربي، رئيس حركة مصريين ضد الصهيونية، إن تصريح السيسى فى البرتغال عن قضية نقيب الصحفيين ووصفه لها بأنها قضية جنائية وليست سياسية، هى استمرار فى ممارسة سياسة التضليل الإعلامى التى تمارسها السلطة في خطابها الموجه إلى المجتمع الدولي لتبييض وجهها وتبرئة نفسها من تهمة مصادرة الحريات والعصف بحقوق الانسان وانتهاك الدستور، وتأميم الحياة السياسية والبرلمانية والإعلامية.
وأضاف سيف الدولة في تصريح خاص لـ”رصد” أن الجميع يعلم أن ما حدث ويحدث لنقابة الصحفيين ونقيبها ومجلسها المنتخب بدءا باقتحام النقابة وانتهاء بحبس النقيب وزملائه، ليس سوى إجراءات عقابية للنقابة على محاولتها استعادة الدور التاريخي والأصيل لها فى الدفاع عن الحريات وعن القضايا الوطنية، وفتح ابوابها للقوى والحركات السياسية التى تعانى حصارا وحظرا وتضييقا من كل مؤسسات الدولة.
وأكد سيف الدولة أن الكل يعلم أن القضية الحقيقية لدى السلطة ليس هى إيواء بدر والسقا، وإنما وأد أي دور إيجابى معارض أو حتى مستقل للنقابة.
وأوضح سيف الدولة أن ادعاء النظام أنها قضية جنائية وليست سياسية، إنما هى ذريعة مشهورة من كافة الحكومات والسلطات المستبدة، وليست من اختراع السيسى، وإنما هو يستعيرها من كتالوج الاستبداد، ولقد فعلها من قبله ابو مازن بالتنسيق مع اسرائيل فى الارض المحتلة، حين اصدر قوانين بموجب اتفاقيات اوسلو تجرم المقاومة وتعتبرها اعمالًا غير مشروعة، ثم يطلق شرطته لاعتقال المقاومين، وحين يطالبه العرب والفلسطينيون بالافراج عن المعتقلين، يكذب ويدعى أنه ليس لديه معتقلين وإنما لديه جنائيين انتهكوا القانون.
وأضاف أنه ذات الاُسلوب المفضوح ؛ ان تصدر السلطة تشريعا يقيد الحريات سواء كانت حرية الراى او التظاهر او الاجتماع … الخ” وينص على عقوبات بالحبس والسجن على من يخالف القانون او ينتهكه، ثم يعتقل ويحاكم ويسجن معارضيه مدعيا انه لا يوجد معتقل واحد فى السجون المصرية وإنما جميعهم متهمون ومحبوسون على ذمة قضايا جنائية، وان كله بالقانون.
واكد سيف الدولة، ان ما حدث مع يحيى قلاش وزملائه يحدث منذ فترة طويلة مع آلاف مؤلفة من المصريين من كافة التيارات، فى إطار سعى الدولة لتصفية كل من شارك فى ثورة يناير، بدأوا اولا بالجناح الاسلامى من الثورة، واليوم يطاردون الجناح المدني منها.
وأضاف أنه تبقى ملاحظة أخيرة وهى أن ما يسمى بالمجتمع الدولى فى أوروبا وأميركا لا يهتم، على عكس ما يدّعي، بحريات وحقوق شعوبنا، وإنما يطلق إعلاميوه مثل هذه الأسئلة لحكامنا من باب تأدية الواجب الصحفى الروتيني
وأكد انهم يتعاملون مع نظمنا الحاكمة من باب وحيد هو مصالحهم القومية والاقتصادية والأمنية، والسنوات والشهور الماضية تؤكد كل يوم أن السيسى نال شعبية وقبولا ورضا ودعم غالبية الاميركان والأوروبيين ناهيك عن اسرائيل، من حيث انه اكثر الحكام العرب تعبيرا عن مصالحهم، وفى سبيل ذلك سيتغاضون عن اى انتهاكات حقوقية، بل ربما يحرضونه على المزيد منها. وهذا رسالة مهمة الى كل من راهن او لا يزال يراهن على الدعم الدولي أن يفيق من أوهامه.