جاء حكم النقض، اليوم الثلاثاء، الخاص بقضية التخابر لطرح تساؤلات كثيرة حول هذا الحكم خاصة أنه سبقته أحكام أخرى في قضايا مركز العدوة بالمنيا وغرفة رابعة وغيرها، وما إذا كان هناك تسييس للقضاء، خاصة أن الجنايات والإفتاء قد صادقا علي الأحكام، وجاء حكم النقض لتضعهما في موقف حرج، ويضع حولهما تساؤلات كثيرة.
ففي هذا السياق أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق في تصريحات خاصة لـ” رصد”، أن جميع مؤسسات الدولة صارت مسيسة بشكل واضح بعد انقلاب يوليو، وعلي رأسهم هذه المؤسسات مؤسسة القضاء، حيث تم اختيار 250 قاضيًا من بين آلاف القضاة لمحاكمة الرافضين للانقلاب، خاصة جماعة الإخوان، والغريب أن المعيار الذي تم اختيار هؤلاء علي أساسه هو خلافهم مع المتهمين، وهذا لا يمكن قبوله أو فهمه بأي حال من الأحوال، وجاءت أحكامها صارخة وفجة بشكل كبير، والغريب أن الإفتاء صادق عليها أيضًا.
وأضاف المستشار سليمان أن التسييس أيضًا طال دار الإفتاء والمؤسسات الدينية، وما يؤكد ذلك مصادقة الدار علي الأحكام بشكل تلقائي، ورغم أنه رأي استشاري غير ملزم، إلا أنه مهم لإصباغ الناحية الدينية علي الحكم، وإقناع المتهم معنويًا ونفسيًا بأنه يستحق هذا الحكم، الأغرب أن حكم النقض جاء لينسف كل ذلك ويضع محكمة الجنايات والإفتاء في موقف حرج، مشيرًا إلى واقعة بطلها القاضي ناجي شحاتة، عندما رفضت الإفتاء أحد الأحكام أعاد الحكم مرة أخري لتوافق عليه الإفتاء، مدللاً على ذلك بأنه يوجد توجيهات وتسييس.
من جانبه قال د.محمد السيد أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ” رصد”، إن الأصل في بلد إسلامي أن يحكم الشريعة في شئونه ومناحي حياته بشكل عام، فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بحكم إعدام وإزهاق الأرواح، هنا يجب التحري والدقة والتأكد من شهادة الشهود وجمع الأدلة وليس إصدار على أرضية المسيس والانتقام.
وأضاف د.السيد أن مسألة تسييس المؤسسات الدينية للأسف واقع موجود، ومنها دار الإفتاء، وطالبنا مرارًا باستقلال هذه المؤسسات، خاصة أن الإفتاء تفتيش الناس في أمور دينهم وأنه يتحمل مسئولية كبيرة وأمانة أمام الله في أي فتوى، فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بروح إنسان، خاصة إذا كان مظلوم.
