ربطت تقارير لصحف موالية لنظام “السيسي” بين مبادرة المملكة العربية السعودية وما سمته بتحركات تقوم بها قيادات إخوانية للتهدئة بضمانة المملكة، الأمر الذي نفته الجماعة وأكدت على عدم التصالح مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين.
تصالح برعاية المملكة
وبحسب تلك التقارير التي نقلت عن مصادر – لم تذكر اسمها – أن الاتفاق يقضى بتجميد للإخوان العمل السياسى لمدة 5 سنوات، بحيث لا يشاركون خلالها في أي عمل سياسي حتى الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية، ولا يقومون بأي عمل مناهض للسلطة الحالية. 
وأضافت المصادر أن الاتفاق تضمن على أن يكونوا فى الوقت ذاته غير مطالبين بتقديم اعتراف رسمي بالسلطة، مؤكدين أن الاتفاق يقضي بتجميد الموقف الحالي، وفى المقابل يتم الإفراج عن السجناء وعودة المطاردين والمهجرين إلى منازلهم وأعمالهم السابقة. 
كما أشارت المصادر إلى أن “الاتفاق سيكون برعاية وضمانات سعودية” بحسب تعبيرهم، مؤكدة أن السعودية لديها استعداد كامل لتبني تلك المبادرة ورعايتها وهو ما وضح فى اتصالات بين قيادات في الجماعة وأطراف سعودية بحسب نقلت جريدة “الشروق”. 
وحول الطرف الذي ستتواصل معه الحكومة المصرية في الداخل حال الموافقة على المبادرة، قالت المصادر: “هم يعلمونه جيدًا وجلسوا معه في السابق”، فى إشارة إلى أحد أعضاء الفريق الرئاسي السابق للرئيس الأسبق محمد مرسى. 
وأوضحت المصادر أن الاتفاق يحمل مزايا للطرفين أهمها تحسين الوضع الاقتصادي للدولة المصرية، والذي كان أحد أسباب تراجعه -بحسب المصادر- توجيه جزء كبير من ميزانية الدولة للقضاء على الإخوان، إضافة إلى أن الاتفاق سيساهم فى تحسين الصورة الحقوقية للدولة المصرية، وفقًا لتعبير المصادر. 
أما على صعيد الجماعة، فقالت المصادر إن الاتفاق سيساهم فى إعادة هيكلة الجماعة والقيام بإصلاحات جذرية لا تسمح بها الظروف الحالية، مشددين على أن الوضع الراهن للجماعة لن يتم إصلاحه إلا بحالة من التجميد لفترة كافية، مشيرين إلى أن الجماعة استنفدت جميع الوسائل ولم يبق أمامهم إلا التسوية السياسية. 
وحول مستوى العلاقات بين الجماعة والمملكة العربية السعودية في الوقت الراهن، أكد محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بجماعة الإخوان المسلمين، أن هناك تحسن ملموس، ولكن التحسن الفعلي يكون عندما ترفع السعودية اسم الإخوان من قوائم المنظمات الإرهابية لديها.
لا تصالح مع القتله
وعلق على الأحاديث المتعلقة بإمكانية دخول الجماعة في مصالحة مع النظام الحالي قائلاً: “لا تصالح مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين”. 
وحول تدخل وسيط لحل الأزمة أضاف: “ولكن نتمنى تدخل أي دولة بغض النظر عن اسمها لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة في مصر”.
وأوضح: “لا يوجد تصور مبدئي، ولكن نحن نفتح الباب أمام الجميع حكماء ودول وأي إنسان مخلص للوصول لحل للأزمة بشكل يحافظ على عودة الشرعية، وفي نفس الوقت ينهي معاناة المعتقلين”.
وتابع “سودان”، في تصريح صحفي “الدكتور إبراهيم منير (نائب المرشد العام لجماعة الإخوان) لم ينفِ أي كلمة من حديثه الصحافي الذي أثار أزمة، ولكنه أكد على نفس المعنى خلال مداخلاته التي تبعت الحديث، وهو أننا مع تدخل الحكماء والدول لحلحلة الأزمة، لعلاج الوضع الاقتصادي التي تمر به مصر، وكذلك معاناة المعتقلين المصريين وما يعانونه من ظروف قاسية”.
وبشأن الحساسية التي يثيرها مصطلح “المصالحة”، قال: “نحن لسنا في حرب مع الجيش المصري، وبالتالي نتحدث عن حلحلة للأزمة لحل وضع المعتقلين وما يعانونه والتوصل لصيغة تقضي بعودة الشرعية”.
4 لاءات رافضة للمصالحة 
وكان إبراهيم منير نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين أدلى بتصريحات في حوار صحفي أكد فيه أن الجماعة “جادة في إمكانية قبول مصالحة عن طريق حكماء”، وهو الأمر الذي تم تداوله بوصفه قبولاً بمصالحة مع النظام الحالي، وأثار ردود فعل رافضة واسعة في صفوف الجماعة عبر منصات التواصل الإجتماعي.
غير أن منير عاد وأوضح حديثه عن موقف الجماعة بأنها “مستعدة لسماع كل وجهات النظر من حكماء (لم يسمهم) لإتمام مصالحة في البلاد، لا تستبعد مرسي، وتضع في الحسبان جرائم الانقلاب”، مؤكدًا أنه “مع جدية الجماعة في إيجاد مخرج إلا أنها لم تطلب المصالحة مع النظام ولن تطلبها”.
وأعقب ذلك بيان نشرته الجماعة بصفحتها الرسمية على فيسبوك أعلنت فيه أربع لاءات رافضة لإجراء مصالحة مع النظام الحالي، حيث قالت “لا تنازل عن الشرعية، ولا تفريط بحق الشهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين في الحرية، وحق الشعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع خائن قاتل”. 
الجماعة تنفي 
وفي بيان لجماعة “الإخوان المسلمون” اليوم الثلاثاء، نفت موافقتهم على الدخول في صفقة مصالحة مع النظام الحالي في مصر برعاية إقليمية، أو الطلب من أي جهة التوسط للمصالحة مع هذا النظام الذي وصفته بالإنقلابي.
وأكدت على عدم صحة الأخبار التي تناقلتها صحيفتي “الشروق” و”النبأ” فيما يخص المصالحة مع النظام، وشددت على أن هذه الأخبار عارية من الصحة، جملة وتفصيلا .
وجددت الجماعة في بيانها الذي نشر على موقع “فيس بوك”، تمسكها بالشرعية وحقوق الشهداء والجرحي والمعتقلين.
مراعاة دماء الشهداء 
ورأى البرلماني السابق والقيادي بجماعة الإخوان حاتم عبد العظيم، أنه”لا يمكن ﻷي طرف داخل الإخوان تجاوز دماء آلاف الشهداء وتجاوز تلك الجرائم الهائلة بحق الوطن، وفى المقابل فليس هناك عاقل يرفض مخرجا كريما للوطن من أزمته لا يتغاضى عن محاكمة القتلة ولا يتجاوز عن دماء طاهرة أريقت ظلما وعن حق أصحاب المظالم باختلاف أنواعها”.
وأكد عبد العظيم، في تصريحات صحفية، أن الحل هو تشكيل جبهة موحدة تضم القوى الرافضة للانقلاب ولا تقتصر على الإخوان، بما يُمَكِّن من إتاحة أفق جديد للمشهد قد يتطور تدريجيا نحو إيجاد مخرج يحقق الحد اﻷدنى من المطالب الوطنية.