أكد عمار فايد الباحث السياسي، أنه لا يوجد مصالحة في مصر، او حتى هدنة كما نشرت بعض الصحف ، لأن النظام غير مهتم بعقد تسوية سياسية مع الاخوان المسلمين، حتى مع المشاكل الكبيرة التي تواجه النظام، ففي تقديره أن الإخوان ليسوا هم من سيحل هذه المشاكل .
واضاف فايد في تصريح خاص لـ”رصد”: بالنسبة لجماعة الإخوان فهناك تيار واسع داخل الإخوان يؤيدون فكرة المصالحة، حيث لا يوجد رؤية واضحه لمواجهة الانقلاب، ولا جدوى من الصراع الحالي، والجماعة تحتاج الي إعادة ترتيب اوراقها، فالكثير يرى حاليا أن الإخوان تحتاج إلي هذه الهدنة أكثر من غيرها.
وعن ما نشرته صحيفة الشروق عن عقد هدنة بين الإخوان والنظام بوساطة سعودية تعتزل فيها الإخوان العمل السياسي لمدة خمس سنوات مع عدم الاعتراف بالنظام مقابل الإفراج عن المعتقلين، قال فايد: أن ما نشرته الشروق أن هنك وساطة سعودية تستبعد دقة التقرير، فالسعودية في فترات أفضل حيث كانت علاقتها جيدة بمصر، كانت قادرة على عقد مصالحة، فليس منطقي في الوقت الذي تتوتر فيه علاقتها مع مصر ان تتحدث عن المصالحة مع الإخوان، فالسعودية ليست مهتمة بوضع الإخوان حاليا في مصر.
ونشرت صحيفة الشروق تقريرا قالت فيه ان مصادر قيادية بجماعة الإخوان مقيمة فى المملكة العربية السعودية، كشفت عن أن هناك مساع منذ فترة لما أسمته “حلحلة” في الوضع الحالي بين الحكومة المصرية والجماعة.
وأوضحت المصادر التى تحدثت عنها الشروق فى أعقاب الأزمة التى أثارتها تصريحات نائب المرشد العام للجماعة إبراهيم منير، والتى دعا فيها من أسماهم بـ”الحكماء” لبلورة صيغة للمصالحة بين الجماعة والدولة، أنهم طرحوا ما أسموه بـ “اتفاق تسوية”، وليس اتفاق تصالح.
وكشفت المصادر تفاصيل الاتفاق الذى يقضى بتجميد الإخوان العمل السياسى لمدة 5 سنوات، بحيث لا يشاركون خلالها فى أى عمل سياسى حتى الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاقات الانتخابية، ولا يقومون بأى عمل مناهض للسلطة الحالية، على أن يكونوا فى الوقت ذاته غير مطالبين بتقديم اعتراف رسمى بها، مؤكدين أن الاتفاق يتضمن تجميد الموقف الحالي، وفى المقابل يتم الإفراج عن السجناء وعودة المطاردين والمهجرين إلى منازلهم وأعمالهم السابقة.
وأشارت المصادر إلى أن “الاتفاق سيكون برعاية وضمانات سعودية” بحسب تعبيرهم، مؤكدة أن السعودية لديها استعداد كامل لتبني تلك المبادرة ورعايتها وهو ما وضح فى اتصالات بين قيادات فى الجماعة وأطراف سعودية.
وحول الطرف الذى ستتواصل معه الحكومة المصرية فى الداخل حال الموافقة على المبادرة، قالت المصادر: “هم يعلمونه جيدا وجلسوا معه فى السابق”، فى إشارة إلى أحد أعضاء الفريق الرئاسي السابق للرئيس محمد مرسي.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق يحمل مزايا للطرفين أهمها تحسين الوضع الاقتصادى للدولة المصرية، والذى كان أحد أسباب تراجعه -بحسب المصادر- توجيه جزء كبير من ميزانية الدولة للقضاء على الإخوان، إضافة إلى أن الاتفاق سيسهم فى تحسين الصورة الحقوقية للدولة المصرية، وفقا لتعبير المصادر.
أما على صعيد الجماعة فإن الاتفاق سيسهم فى إعادة هيكلة الجماعة والقيام بإصلاحات جذرية لا تسمح بها الظروف الحالية، مشددين على أن الوضع الراهن للجماعة لن يتم إصلاحه إلا بحالة من التجميد لفترة كافية، مشيرين إلى أن الجماعة استنفدت جميع الوسائل ولم يبق أمامهم إلا التسوية السياسية.
