رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بقرار القضاء المصري، الذي صدر اليوم الثلاثاء، ملغيا حكم السجن بحق الدكتور محمد مرسي، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا “التخابر مع حماس”، وإعادة محاكمتهم من جديد.
وقالت الحركة في بيان، وصل الأناضول نسخة منه، أن “القرار القضائي المصري تأكيد على أصالة القضية الفلسطينية لدى مصر..يأتي تأكيدا على وقوفها (مصر) على مسافات متساوية من مختلف الأطراف الفلسطينية”.
كانت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في مصر، قضت في وقت سابق اليوم، بإلغاء حكم السجن بحق مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا “التخابر مع حماس”، وإعادة محاكمتهم من جديد.
وهذا ثاني حكم يتم إلغاءه بحق مرسي من محكمة النقض، عقب إلغاء المحكمة ذاتها، منتصف نوفمبر الجاري، حكما صدر بإعدامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”وادي النطرون”.
وفي 18 ديسمبر 2013، أمر النائب العام المصري السابق، المستشار هشام بركات، بإحالة “مرسي” و35 متهمًا آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية أُطلق عليها الإعلام “التخابر مع حماس”.
وبالفعل بدأت “محكمة جنايات القاهرة” نظر القضية في 16 فبراير 2014، وأصدرت في 16 يونيو 2015 أحكامها التي شملت: السجن المؤبد (25 عاماً) لـ”مرسي” و”بديع” وسعد الكتاتني القيادي في جماعة الإخوان والرئيس السابق للبرلمان، و14 آخرين من قيادات الجماعة، و”الإعدام” لـ16 آخرين بينهم 3 حضوريا هم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان “خيرت الشاطر” ومحمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي إبان رئاسته ، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين وهم حضوريا محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة إبان مرسي، ومساعده أسعد الشيخة، وانقضاء الدعوى لمتهم توفى قبل النطق بالحكم، وهو فريد اسماعيل، أحد القيادات البارزة بالإخوان.
تشمل التهم التي صدرت بناءً عليها الأحكام السابقة: “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”، وهي التهم التي نفاها المتهمون، واعتبروها “سياسية”.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا: هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض في 15 نوفمبر الجاري )، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا والذي تم إلغاؤه اليوم)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي وبات بالسجن 20 عامًا)، و”التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عاما وسيُنظر الطعن عليه في 27 نوفمبر الجاري )، بجانب اتهامة في قضية “إهانة القضاء” (لم يصدر فيها أحكام بعد).
