هدَدت شركات الدواء الأجنبية بالخروج من السوق المحلية وتصفية استثماراتها، حال عدم تدخل الحكومة لحل المشكلات السلبية الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف، خلال شهرين.
رفض ممثلو 25 شركة أجنبية فى اجتماع أمس الأول مع وزير الصحة، مقترحًا حكوميًّا يتضمن تحريك أسعار منتجاتهم الدوائية أو تقديم دعم (غير محددة قيمته) بداية من أبريل المقبل.
و قررت الشركات اللجوء إلى كلٍّ من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء مباشرة، بعد فشل اجتماعاتهم المتتالية مع 3 وزارات معنية بالأزمة هى: الصحة والصناعة والاستثمار؛ لاطلاعهما على مدى الضرر الذى لحقهم والخسائر التى يتعرضون لها منذ قرار تحرير سعر الصرف، بحسب “جريدة المال”.
تستحوذ الشركات الأجنبية بمصر على نحو %61 من السوق المحلية، وأبرزها نوفارتس وسانوفى وجلاكسو وفايزر وميرك وأوضحت مصادر أن الشركات الأجنبية قدَّمت مستندات تثبت أن أرباحها فى الفترة التى سبقت قرار تعويم الجنبيه، كانت تتراوح بين 5 و%20 من إجمالى حجم المبيعات، ثم تحولت الشركات لخسائر تصل إلى نحو %80 منذ تحرير سعر الصرف.
وقالت المصادر إن الشركات الأم ناقشت مع شركاتها التخارج من السوق تدريجيًّا، حال فشل التوصل لحلول مع الحكومة لإنقاذها من الخسائر، وبالفعل بدأت 4 شركات في إجراءات تخفيض العمالة؛ لتقليل الخسائر منذ مطلع نوفمبر الحالى.
وتعتمد مصر على استيراد الخامات اللازمة لإنتاج الدواء بنسبة %95، ويصل إجمالى الاحتياجات الدولارية اللازمة لتلبية طلبات المصانع العاملة بالسوق المحلية لنحو 2.6 مليار دولار سنويًّا، وفقًا لإحصاءات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.
وتتضارب تقديرات الجهات المختلفة بشأن عدد الأصناف الناقصة، حيث تؤكد غرفة صناعة الدواء أن عدد النواقص بلغ 1500 صنف للأدوية التى لها بدائل، مقارنة بما يقرب من 1470 صنف قبل قرار رفع أسعار الأدوية منتصف العام الحالى، كما أن الأدوية التى ليس لها بدائل ارتفع عددها من 80 إلى أكثر من 120 عقّارًا، فيما أعدّت نقابة الصيادلة قائمة بالنواقص بلغت 900 صنف دوائى، لكن وزارة الصحة قالت إن القائمة غير دقيقة وأكدت أن عدد النواقص يُقارب 147 صنفًا فقط.
