تحولت الأزمات الاقتصادية التي تعيشها مصر إلى وجبة دسمة تتناولها الصحف العالمية، ونشر موقع “فويس أوف أمريكا”، أمس السبت، تحقيقًا اقتصاديًا عن فشل حكومة العسكر في مصر، قال فيه: إن “السكر أصبح العمل الجاد في مصر، والمواطن يبذل قصارى جهده من أجل أن يوفر ما يستهلكه، حيث تصاعدت الأزمة لأن مصر لا تنتج ما يكفي من السكر لتلبية الطلب المتزايد، ولذا البلاد تستورد حوالي مليون طن سنويًا، وهو ثلث ما تستهلكه”.

وأضاف الموقع في تقريره، أن الأزمة تزايدت في ظل ندرة دولار الولايات المتحدة، وهي العملة العالمية التي يستخدمها المستوردين المصريين لشراء السكر نظرًا لعدم وجود السياحة، وانخفاض إيرادات قناة السويس، والاقتصاد المتعثر الذي جعل المستوردين إما غير قادرين على شراء العملة الصعبة بصورة قانونية أو غير راغبين في القيام بذلك وفقا لأسعار السوق السوداء المرتفعة.

كما أن الرسوم الجمركية على واردات السكر إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية تزيد من تعقيد المشكلة، ونتيجة لذلك قامت حكومة العسكر برفع سعر السكر المدعوم بنسبة 40%.

حكومة عاجزة

واستطرد الموقع الأمريكي بأنها واحدة من العديد من التحديات الاقتصادية التي كانت حكومة شريف غير قادرة على التعامل معها، ونتيجة لذلك، فالإحباط المصري ينمو مع عدم وجود السكر، الذي يعد الآن بمثابة تذكرة يومية لفشل السيسي، كما انتشرت المشاركات على الانترنت بصورة ساخرة متكررة.

وقال الموقع: “اكتناز السكر في مصر جريمة يمكن أن تجعل الشخص خلف القضبان والحكومة تتعامل في هذه الأزمة بالشكل الصارم على نحو متزايد، حيث في الشهر الماضي، أدين صاحب متجر مصري باكتناز السلع الثمينة وتلقى حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 11 ألف جنيه”.

وتواصل حكومة العسكر جهودها لتعزيز إنتاج السكر المحلي، ولكن قصب السكر، وهو ما يمثل 43% من هذا الإنتاج، ويعتبر من المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه، وأن مصر تواجه أزمة أيضا في قضايا إمدادات المياه.

لذا هذا العام، الحكومة كانت مشجعة للمزارعين على زراعة بنجر السكر، وكثير من المصريين يريدون زيادة في الإنفاق الحكومي الذي يعتقدون أنه سوف يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين الرعاية الصحية، وإنشاء المزيد من الفرص التعليمية.

والحكومة مع ذلك، تسعى لتنفيذ تدابير التقشف التي تتضمن خفض الدعم وتخفيض قيمة العملة، وكلاهما من المحتمل أن يضر بالمصريين الأكثر ضعفا.

المواطن الفقير

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبح الجنيه المصري خاضعا للتعامل الحر وهذا يعني أن قيمته لم تعد مرتبطة بالدولار الأمريكي، ويحدده السوق الحر.

وكانت تلك خطوة ضرورية من أجل الحصول على خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي، وعلى المدى الطويل، فإن حرية تداول الجنية ستجعل الصادرات المصرية أرخص والبلد مملوءة بسلع استيراد أكثر.

ولكن على المدى القصير، فإن ذلك يعني زيادة التضخم والعجز في الميزانية وهذا بدوره يسبب الكثير من الألم الاقتصادي.

واختتم التقرير الأمريكي بأن نقص السكر وحده لن يؤدي إلى إسقاط انقلاب السيسي في المدى القصير، لكنه سيزيد من الطعم المر في أفواه المصريين.