قال عزت غنيم – المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات – إن واقعة قتل المواطن المصري مجدي مكين لا يمكن أن ننزعها من سياق الأداء العام للنظام الأمني المصري؛ فانتهاكات حقوق الإنسان التي بدأت بالسياسيين كان من المحتم أن تطال كل فئات الشعب، وما يؤكد – من خلال هذه الواقعة – أننا لسنا أمام دولة قانون وأن المواطنة الكاملة غير متوفرة؛ هو تدخل الرئاسة لمتابعة الحدث وصدور بيانات من كافة جهات الدولة.
وأضاف غنيم – في تصريحات خاصة لـ”رصد” – أن الانتهاكات حاليًا تطال الجميع بلا استثناء، وهذه النقطة الوحيدة التي قامت فيها الدولة بتوفير شيء موحد لكل المواطنين وساوت بينهم، فلم يكن الدين أو الانتماء السياسي عقبة أمام النظام أن ينتهك حقوق أي مواطن؛ فالتعذيب والقتل أصبحا للجميع.
وحول إمكانية المحاسبة للضباط الذين يقومون بمثل هذه الممارسات قال المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية أظن أننا تعلمنا مما مضي أن المحاسبة لرجال الشرطة تتم على 3 مراحل؛ المرحلة الأولى هي إنكار الواقعة تمامًا، ثم بعد ضغوط تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الإدانة وحكم قضائي، ثم ندخل في المرحلة الثالثة مرحلة البراءة.
وتابع غنيم: أظن أن هذه التسلسل تعودنا عليه وعرفنا نهايته، كما حدث في مقتل المحامي كريم حمدي وشيماء الصباغ وغيرهما، واستبعد في نهاية كلامه أن تؤدي مثل هذه الممارسات إلى غضب شعبي نتيجة القبضة الأمنية وممارسات القمع الشديدة.
