مع تنامي الأزمات الاقتصادية تلجأ الحكومة في بلاد تلك الأزمات إلى إصدار فرمانات اقتصادية تعتبرها حلا مؤقتا، وقد تتشابه هذة القرارات من بلد لآخر ليدفع شعوبها الثمن، فغرار مصر التي فرضت قيود على صرف الدولار للمواطنين، وهو 500 دولار ويشترط أيضا سبب الصرف وهو السفر وتقديم تذكرة الرحلة، أصدرت هيئة الرقابة على مؤسسات القطاع المصرفي في فنزويلا أصدرت أمرا يقيد صرف النقود من خلال أجهزة الصراف الآلي والبنوك، من 1 ديسمبر حتى إشعار آخر.
وبناء على هذا اﻷمر لا يمكن للمواطن سحب مبلغ أكبر من 10 آلاف بوليفار في اليوم (حوالي خمسة دولارات بسعر السوق السوداء)، ويأتي هذا الإجراء غير المسبوق في فنزويلا، كمحاولة للحد من جنون التضخم، تضيف الصحيفة.
ونقلت “الباييس” عن مصدر في القطاع المصرفي أن القرار يرجع إلى كثرة تداول عملة الـ 100 بوليفار، أعلى فئة مستخدمة في جميع المعاملات تقريبا، أي ما يعادل 0.05 دولار وفقا لتداول السوق السوداء “الدولار هذا الأسبوع تقريبا وصل إلى 2000 بوليفار، وقبل أسبوعين كان بـ 1400”.
وتزيد هذه القرارات من مشقة الحياة اليومية، خاصة أن هناك العديد من المنتجات المستوردة التي لايستطيع كل الأشخاص تحمل أسعارها.
إلى جانب ذلك أصبح السير بالنقود في الشارع أمر غير آمن، والعديد من الباعة الجائلين لديهم “داتا فون” لتجنب المخاطر.
ومن ضمن قرارات البنك المركزي المصري والتي تطبقها البنوك حاليا خاصة البنك الاهلي المصري وبنك مصر تخفيض حدود سحب الدولار للسفر في البنوك او العملات الأجنبية الاخري مثل الريال السعودي واليورو ، سواء نقدا أو باستخدام بطاقات الخصم والائتمان للمسافرين كما اوضحنا معكم اعلي ، حيث زادت أزمة نقص العملة الصعبة مما اوصل سعر الدولار في السوق السوداء الي 12.40 جنيه وربما المزيد الايام القادمة.
وحسبما أوضح المتعاملين مع البنك الاهلي فإن الحد الاقصى المتاح للعملاء الحصول عليه قبل السفر من الدولار تم تخفيضه من 1000 دولار إلى 500 دولار فقط وقد يجد العميل صعوبة في الحصول عليه حتي مع تقديم فيزا السفر وتذكرة السفر ، بينما كان يبلغ 3000 دولار قبل حدوث ازمة الدولار في مصر.
اما بالنسبة للبطاقات الصادرة بالعملات الأجنبية يمكن استخدامها خارج مصر شريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى للتحويل للخارج خلال العام 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد ، كما حددت معظم البنوك في مصر حد اقصي للسحب بالدولار خارج مصر في حدود 1000 الي 2000 دولار شهريا حسب نوع البطاقة وحدها الائتماني بالجنيه.
ورغم الإعلان الوهمي عن كسر القيود أمام صرف الدولار فى البنوك وفى شركات الصرافة المصرية، بعد قرار تعويم الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية الأخرى، فى محاولة لضرب السوق السوداء للعملة، إلا أن هذه القيود ما زالت قائمة كما هى حتى الآن فى كافة البنوك.
اما بنسبة بيع الدولار فاتفقت جميع البنوك من حيث شروط تدبير الدولار، واختلفوا فقط فى سعر الصرف، فكان لكل بنك سعره الخاص، حيث كان سعر الصرف فى بنك إسكندرية، الذى حدد 500 دولار كحد أقصى للتدبير بعد توافر الشروط سابقة الذكر، و بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.8 جنيه للشراء و16.05 وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء الدولار 15.75 جنيه، والبيع 16 جنيهًا، وبنك مصر 15.75 للدولار للشراء، و16 للبيع، وبنك القاهرة 15.20 للشراء و15.75 للبيع، والتعمير والإسكان 15.2 للشراء و15.85 للبيع، والبركة مصر 15.55 للشراء و16.30 للشراء.
وأكد أحمد آدم الخبير المصرفي، أن القيود على صرف وتحويل الدولار لن تحافظ على الحفاظ على الاحتياطي النقدي، فهي مؤقتة وأعقبها قرار حظر الاستيراد من أجل التخزين ومن ثم اندلعت كارثة نقص الدولار، ما يؤكد عشوائية القرارت التي تخرج من فرمان دون دراسة النتائج والعواقب، فلأجل “حفظ ماء الوجه الدولاري” فقد المصريون الدواء.
وأضاف آدم في تصريح لرصد إن مثل تلك القرارت في أي دولة لا تسهم في استقرار الدولة، وتشكل عامل للتخزين فقط، فالأساس هي الشعوب وتلبية احتياجاتها يعني استقرار الدولة، غير ذلك تخبط وانهيار داخل كيانات الشعوب، فتحرير صرف العملة يعني تسهيل عملية البيع والشراء لكن ما قامت به مصر هو رفع سعر الشراء في البنوك فقط لكن لم تبيعه لذلك عاد المواطنون مجددا إلى سوق الصرافة السوداء.
