سلط تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية الضوء على تداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر على الطبقة الوسطى والعليا في مصر ،خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة .
أشارت الصحيفة في تقرير لها الى ان قائد الطلاب في الجامعة الأميركية بالقاهرة عمرو الألفي البالغ من العمر 20 عاما أخبر أصدقاءه أنه محبط جداً بشأن عدم وضوح إداة الجامعة بشأن ارتفاع المصروفات 40 بالمائة، رداً على الاقتصاد المتعثر وتعويم العملة .
قال التقرير: أن مئات الطلاب على مدار أيام نظموا مسيرات في الحرم الجامعي مطالبين بعدم زيادة المصروفات الدراسية ، وتعد هذه المظاهرات هي الأكبر حجماً والأطول مدةً في الجامعة منذ أعوام ،وهو ما يعكس التأثير الكبير للمشاكل الاقتصادية على كل شخص في البلد البالغ تعداده 91 مليون نسمة .
واضاف: في الوقت الذي تسارع فيه الفقراء لشراء المواد الغذائية الأساسية ، واستيعاب الزيادة في الأسعار ،حتى ولو كانت بضعة قروش ،فإن الطبقة المتوسطة والغنية يتشاركون بشكل متزايد السيارة أثناء توجههم إلى نفس الجهة ويتسوقون بشكل أقل ،ويضعون مدخراتهم في أصول مستقرة مثل العقارات والسندات المصرفية والذهب ،ويؤجل بعضهم إنجاب الأطفال .
ويقول نائب رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة الأميركية: “عندما تضرب الأزمة الاقتصادية الطبقة العليا ،فهذا يعني أن المعاناة في كل مكان ، وإذا لا نستطيع تحمل هذه المعاناة ، فإننا يمكن أن نعرف حجم الناس التي تعاني”
وتشير الصحيفة إلى تفاقم المشكلة،قبل أسبوع، في أعقاب قرار إدارة الجامعة فتح النقاش حول تداعيات خفض قيمة العملة ، وهو ما أثار مخاوف الطلاب لرفع المصاريف إلى 187000 جنيه في العام لأرخص الأقسام ،مقارنة بما يقرب من 133000 جنيه حالياً ، وفيما تعد طلاب الجامعة الأميركية البالغ تعدادهم 6599 طالب قمة النخبة للطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة ، فإن الغالبية العظمى من طلاب الجامعة البالغ تعدادهم 1.8 مليون طالب ترتاد الكليات والمعاهد العامة المكتظة والآيلة للسقوط ،والذين غالباً ما ينظرون إلى طلاب “الأميركية” بحسد وازدراء .
وتلفت الصحيفة إلى أن المصاريف التي يدفعها الطلاب ليست في متناول معظم المصريين ،ووفقاً لإدارة الجامعة ، فإن ثلثي الطلاب التحقوا بالجامعة عن طريق المنح على أساس الاحتياج المادي.
تقول سلمى حفظي أن أمها الأرملة باعت شقتين تمتلكهما لتغطية مصاريف الدراسة ، وتضيف أن ما معها من مال سيكفي للعامين القادمين إذا بقيت المصاريف كما هي ،وتخشى أن تصل المصاريف إلى ربع مليون جنيه سنوياً .
ويلفت التقرير إلى أن الآثار المترتبة على تعثر الاقتصاد بالنسبة للطبقة المتوسطة لا تضاهى بمعاناة الطبقة الفقيرة الغير قادرين الآن على شراء السلع الغذائية الرئيسية ، لكن لا يعني ذلك أنهم لم يشعروا بها ، وفي أحد المراكز التجارية بالقاهرة التي بدت وكانها مهجورة في فترة بعد الظهيرة يقوم موظف الخزينة بإبلاغ العملاء بالأسعار شفاهية بدلاً من الأسعار القديمة المعلقة ، بينما في أحد المراكز التجارية الأخرى الفارغة أيضاً تقول رؤيا اسكندر أنها أجلت إنجاب طفل بسبب الاقتصاد الغير مستقر .
واضطر بعض العاملين إلى مشاركة سيارتهم مع الآخرين منذ ارتفاع أسعار البنزين ،بينما فقد الآخرون وظائفهم بسبب عدم قدرة أصحاب الأعمال على استيراد المواد الخام أو بسبب انكماش المبيعات .
يقول عمرو علاء الذي يعمل هو وزوجته الحامل في أحد شركات الأدوية إن الشركة قد فصلتهما عن العمل هما وعشرين آخرين ممن يعملون معه ، ويقول علاء “نجلس الآن مكتئبين في المنزل ،نبحث عن فرصة عمل أخرى على الانترنت”
حاول بعض المصريين المحافظة على مدخراتهم عن طريق شراء الشقق والسندات وسبائك الذهب ، وهو ما رفع مبيعات الذهب إلى 30 أو 40 بالمائة خلال العام الحالي ، لكن البعض استيقظ بعد تعويم الجنيه ، واكتشفوا أن مدخراتهم انخفضت للنصف.
ويقول محمد ،طالب الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأميركية إنه اعتمد على المنحة التي قدمتها له الجامعة لتغطية 30 بالمائة من المصاريف ،لكنه يتوقع أن ترتفع إلى 230000 جنيه بدلاً من 170.000 جنيه ، ولن يستطيع والده الذي يعمل مديراً لإحدى المدارس الخاصة الراقية دفع كل هذه الأموال..أنا أبحث عن جامعة أخرى ،أحلامي قد تحطمت”
